Navigation

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الاسعار يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأكملها. afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر 2017 - 13:31 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الاسعار يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأكملها.

وتوقع الصندوق ان يبلغ معدل النمو في ايران 3,5 بالمئة هذا العام مقارنة ب12,5 في 2016، وان يتوقف النمو في العراق لينكمش اقتصاده ب0,4 بالمئة بعدما حقق نموا ب11 بالمئة العام الماضي.

كما توقع الا تشهد المملكة السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، نموا اقتصاديا هذا العام بعدما حققت نموا بمعدل 1,7 بالمئة في 2016، بينما ستكون الكويت أكبر الخاسرين مع انكماش اقتصادها بنسبة 2,1 بالمئة.

وفي ضوء هذا التراجع، قال الصندوق ان معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل عام سينخفض الى اكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2,2 بالمئة بعدما وصل الى 5,1 بالمئة العام الماضي.

وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الاسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من اجل مواجهة هذا التراجع.

وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط في المنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد ان يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4,3 بالمئة هذا العام مقارنة ب3,6 بالمئة في 2016.

وأصدر صندوق النقد الخميس الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي حيا فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الميزانية العامة الذي تسبب به تراجع اسعار النفط، الا انه دعا الرياض الى تطبيق الاصلاحات المالية "بوتيرة ملائمة" وبعيدا عن "السرعة المفرطة".

وأعلنت المملكة السعودية في 2016 خطة ضخمة للاصلاح الاقتصادي تحت مسمى "رؤية 2030" في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة.

وبين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية "برنامج تحقيق التوازن المالي" الذي تأمل الرياض بأن يؤدي في العام 2019 الى ميزانية عامة من دون عجز، على ان تحقق المملكة فائضا في السنة التالية.

وتشهد العلاقات بين الدول الخليجية المنتجة للنفط منذ حزيران/يونيو الماضي توترات على خلفية قيام السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر اثر اتهامها بدعم "الارهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأكد صندوق النقد ان هذه الازمة لم تؤثر على اسواق النفط والغاز، الا انه حذر من الآثار المترتبة على الصراعات الحالية في المنطقة. وقال ان "النزاعات الداخلية والعابرة للحدود في اجزاء من الشرق الاوسط لا تزال تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.