أ ف ب عربي ودولي

كتب الرئيس بترو بوروشنكو على صفحته على فيسبوك ان "مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قرر منح اوكرانيا مليار دولار"

(afp_tickers)

قرر صندوق النقد الدولي الاثنين ان يمنح اوكرانيا قرضا بقيمة مليار دولار، وهي دفعة كانت ارجئت بسبب الحصار المفروض على الشرق الانفصالي، وفق ما اعلن الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو.

وكتب بوروشنكو على صفحته على موقع فيسبوك ان "مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قرر منح اوكرانيا مليار دولار"، معتبرا ذلك "مؤشرا اضافيا الى الاصلاحات الجارية في اوكرانيا".

واكد صندوق النقد قراره في بيان موضحا انه مع الدفعة الجديدة ترتفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها كييف الى 8,38 مليارات دولار في اطار خطة مساعدة بقيمة 17,5 مليار دولار اقرت العام 2015 مقابل اجراءات تقشف.

وكان مقررا ان يبحث مجلس ادارة الصندوق في 20 اذار/مارس منح هذه الدفعة لكييف لكنه ارجأ حتى اشعار اخر بحث ذلك لتقييم تداعيات قرار السلطات الاوكرانية انهاء علاقاتها التجارية مع مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو.

واثر هذا القرار، خفض المصرف المركزي توقعاته لنمو اجمالي الناتج المحلي للعام 2017 الى 1,9 في المئة مقابل 2,8 في المئة في وقت سابق.

وافاد المصرف المركزي ان صادرات الصناعات التعدينية التي تتركز في شرق البلاد ستتراجع في حين ستزيد واردات الفحم. وعلى كييف في حال مماثلة ان تجد مصادر امداد اخرى تحل محل مناجم الفحم في مناطق الانفصاليين.

وقال المدير العام المساعد لصندوق النقد ديفيد ليبتون في البيان ان "الاقتصاد الاوكراني يظهر اشارات مرحبا بها على صعيد النهوض. لقد عاد النمو وتراجع التضخم والاحتياطات الدولية تضاعفت. هذا التقدم يعود خصوصا الى الخطوات الحاسمة للسلطات والتي شملت سياسات اقتصادية جيدة. ان الاستقرار الاخير يرسي اساسا لمزيد من النمو".

لكنه اكد انه لا تزال ثمة حاجة الى اصلاحات بنيوية "للوصول الى نمو اسرع ودائم ولزيادة العائدات والسماح لاوكرانيا باللحاق بركب الدول الاخرى في المنطقة"، مشيرا خصوصا الى الحاجة لمزيد من الخصخصة.

واضاف ليبتون "يجب مواجهة الفساد بقوة" معتبرا ان انشاء هيكليات جديدة لم يؤد حتى الان الى الخروج بنتائج ملموسة في هذا المجال.

ولاحظ الصندوق ايضا ان الدين العام لا يزال مرتفعا جدا، داعيا الى اصلاح سريع لنظام التقاعد تواكبه زيادة لساعات العمل. واشاد بسياسة المصرف المركزي مطالبا بالحفاظ على استقلاله.

وبالنسبة الى القطاع المصرفي، اورد ان اعادة تأميم اكبر مصرف في البلاد اتاحت الحفاظ على الاستقرار المالي ولكن ينبغي ان تليها "جهود حثيثة لضمان سداد القروض بهدف الاقلال من الكلفة على المساهمين".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب

  أ ف ب عربي ودولي