اكدت طهران الاثنين انها تدعم دمشق في مجالات التجهيز والاستشارات ونقل الخبرات الى قوات النظام السوري، نافية تدخلها في العمليات العسكرية التي تخوضها ضد اطراف عدة وعلى اكثر من جبهة في البلاد منذ نحو خمس سنوات.

وقال وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري محمد ابراهيم الشعار في وزارة الداخلية في دمشق "نحن في ايران لا نقوم بالدعم المباشر (لسوريا)، اي لا نتدخل في العمليات العسكرية بشكل مباشر".

واضاف باللغة الفارسية "لكن ما نقوم به هو في مجال التجهيز والتدريب ونقل الخبرات الى الشباب السوري والشعب باشراف الحكومة السورية حتى يتمكنوا من الدفاع عن الاستقلال والحرية (...) ليس فقط خلال الحرب وانما في الاوقات كلها وفي المجالات كافة".

واوضح "اننا في سوريا والعراق، نقدم مساعدات ذات طابع استشاري (...) واذا استوجب الامر يمكننا تامين تدريبات".

واشار الوزير الايراني الى ان دمشق "طلبت منا التدخل لدعم الوضع ودعم القوات الحكومية ضد الارهاب ولنقف الى جانب المقاومة والحكومة السورية وايضا الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد"، مضيفا "اليوم نرى تقهقر الارهاب في داخل سوريا... وحققت المقاومة في ظل دعمنا لها نتائج جيدة".

ونوه الشعار بدوره "بالدعم الذي تقدمه ايران لسوريا في مكافحة الارهاب والوقوف الى جانب الشعب السوري سياسيا وعسكريا واقتصاديا"، معتبرا ان البلدين "يقفان في خندق واحد في مواجهة الارهاب"، وفق ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وتعد ايران حليفا رئيسيا لنظام الاسد، وقدمت له منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

ولا تعترف طهران، التي بادرت العام 2011 الى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار اميركي، بارسال مقاتلين الى سوريا. لكنها ابدت مرارا استعدادها للقيام بذلك اذا طلبت دمشق منها ذلك.

ويؤكد شهود عيان ان مقاتلين من الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني يتصدرون الخطوط الامامية على جبهات القتال الى جانب الجيش السوري.

وقدر مسؤول اميركي منتصف شهر تشرين الاول/اكتوبر 2015 مشاركة "ربما نحو الفي" مقاتل ايراني او يحظون بدعم ايران في المعارك في سوريا. واوضح ان هؤلاء قد يكونون جزءا من قوات ايرانية مثل الحرس الثوري او مجموعات تمولها طهران.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اذار/مارس 2011 بمقتل اكثر من 260 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.