محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

بحرينية تتظاهر في قرية ديراز في البحرين 4 اغسطس 2014

(afp_tickers)

قالت منظمة هيومن رايس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الخميس ان عشرة بحرينيين سحبت منهم جنسياتهم يواجهون خطر الابعاد او السجن ودعت المملكة الخليجية الى اعادة النظر في القوانين التي تنص على هذه العقوبة.

وافادت المنظمة في بيان انه يتعين على المنامة ان "تعدل قوانينها التي تسمح بسحب الجنسية من بحرينيين لاعتبارات مبهمة وتعسفية".

وطلبت المنظمة من السلطات البحرينية "اعادة حق الجنسية للاشخاص العشرة الذين يواجهون خطر الترحيل فورا، وكذلك اعادة الجنسية ل21 شخصا آخرين سحبت منهم جنسياتهم من دون اجراءات نظامية".

وكانت جنسيات الاشخاص ال31، وجميعهم من الشيعة، سحبت في 2012 بداعي "المساس بامن الدولة".

واتخذ قرار سحب جنسيات هؤلاء في خضم استمرار الاحتجاجات التي انطلقت مع الربيع العربي في شباط/فبراير 2011.

وكانت السلطات سحبت مطلع اب/اغسطس جنسيات تسعة اشخاص اضافيين بعد ان ادينوا بارتكاب "اعمال ارهابية"، وذلك بموجب قانون اقر في 2013 ونص على هذه العقوبة.

وقالت هيومن رايتس ووتش "يبدو ان الحكومة البحرينية مصممة على ايجاد سبل جديدة ... لمعاقبة منتقديها وقمع الدعوات للتغيير".

وتشهد المملكة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد الحكومة.

ومع تنامي اعمال العنف خلال الاحتجاجات، شددت السلطات العقوبات لمرتكبي هذه الاعمال بحيث باتت تصل الى الاعدام او السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب