عقوبات أوروبية جديدة على سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم الرجل الثاني في النظام
اعطت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس الضوء الاخضر على فرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب قمع المعارضة، تستهدف سبعة مسؤولين في نظام الرئيس نيكولاس مادورو بينهم الرجل الثاني في السلطة ووزير الداخلية.
وقال مصدر دبلوماسي ان بين المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات الرجل الثاني في النظام نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد النائب ديوسدادو كابيو في الجمعية التأسيسية، ووزير الداخلية الجنرال نستور ريفيرول.
وتشمل العقوبات شخصيات اخرى متهمة بقمع تظاهرات المعارضة، وهم رئيس الاستخبارات غوستافو غونزاليس لوبيز والنائب العام طارق وليام صعب والقائد السابق للحرس الوطني البوليفاري انطونيو بينافيدس الذين ادرجت اسماؤهم على اللائحة السوداء للاتحاد، حسب المصدر نفسه مؤكدا بذلك اسماء اوردتها وسائل اعلام فنزويلية.
وبين السياسيين رئيس المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا ورئيس المحكمة العليا ميكائيل مورينو. ومورينو مدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بتهمة “تجاوز” صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة والسماح للسلطة التنفيذية بالحكم بمراسيم طارئة.
وتقضي “الاجراءات المُقيدة” للاتحاد الاوروبي التي تقررت الخميس على مستوى السفراء، عادة بتجميد موجودات وحرمان المسؤولين من تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.
ويرتقب ان يتبنى الاتحاد رسميا القرار على الارجح اعتبارا من الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسل.
وستنشر هويات الشخصيات التي تستهدفها العقوبات الجديدة في اليوم التالي في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين رفضت ناطقة باسم الاتحاد الاوروبي تأكيد النبأ. وذكرت كاترين راي بان القرار النهائي ينبغي ان يتخذ “على مستوى الوزراء”.
الا انها اشارت الى ان الاتحاد فرض سلسلة اولى من العقوبات على فنزويلا في تشرين الثاني/نوفمبر، تقضي “بحظر على الاسلحة والمواد المرتبطة التي يمكن استخدامها لاغراض القمع في الداخل”. وحذر الاتحاد حينذاك من انه “سيقوم بتحركات محددة في ضوء التطورات على الارض”.
وقالت الناطقة ان “رسالتنا السياسية هي اننا ندعم الجهود الجارية لحل تفاوضي للازمة في فنزويلا. لقد بدأت مفاوضات الاسبوع الماضي في جمهورية الدومينيكان”.
ويفترض ان يعقد لقاء جديد الخميس في سانتو دومينغو.
وأكد مصدر دبلوماسي اوروبي ان الهدف من هذه العقوبات “دعم عملية الحوار”، مشيرا الى ان “الملاحظة التي تأكدت في الايام الاخيرة هي انه علينا مواصلة الضغط”.
