فرنسا تشدّد على ضرورة المضي قدما في العملية السياسية في ليبيا
شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد على ضرورة المضي قدما في العملية السياسية في ليببا وفقا لبنود اتفاقية باريس التي تنص على اجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر في البلد الغارق في الفوضى.
وقال لودريان عقب لقائه في تونس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي “لقد تباحثنا سويا في الوضع الامني والسياسي في ليبيا (وضرورة) إنجاز المسار الذي تم إقراره خلال اجتماع باريس”.
واوضح الوزير الفرنسي انه سيزور ليبيا قريبا لدعم تنفيذ خريطة الطريق التي اقرت في اجتماع باريس في 29 أيار/مايو الماضي.
وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.
واجتماع باريس “التاريخي” بحسب التوصيف الذي اطلقه عليه في حينه مضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.
واتفق المسؤولون الليبيون الاربعة يومها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر واحترام نتائجها، كما اتفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي.
وفي ما خص الوضع في تونس التي يزورها لودريان للمرة الرابعة منذ توليه وزارة الخارجية في ايار/مايو 2017، أشاد الوزير الفرنسي بالاصلاحات “الشجاعة” التي اجراها هذا البلد.
وقال لودريان ان باريس تبدي “اهتماما خاصا (..) بالجهود التي تبذل في سبيل مزيد من الديموقراطية وبحجم الاصلاحات التي اجريت في قطاعات مجتمعية”.
والتقى الوزير الفرنسي في تونس ايضا رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي يواجه حاليا انتقادات شديدة ودعوات االى الاستقالة في حملة يقوده ضده بشكل خاص حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الدولة والذي يطمح، بحسب وسائل اعلام تونسية، الى خوض الانتخابات الرئاسية في 2019.
