محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

النائب العام لباريس فرنسوا مولانس يعقد مؤتمرا صحافيا يوم 22 حزيران/يونيو 2017

(afp_tickers)

عقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اجتماعا الخميس لحكومته الجديدة التي أقرت قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يثير انتقادات المجموعات الحقوقية.

وتهدف المقترحات المقدمة الى الاجتماع الأول للحكومة الى السماح برفع حالة الطوارئ التي مددت خمس مرات منذ أن اعلنتها الحكومة الاشتراكية ردا على عمليات إطلاق النار المنسقة والتفجيرات الانتحارية في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وينتهي التمديد الحالي في منتصف تموز/يوليو ومن المتوقع تمديده مرة أخرى حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بينما يجري إعداد القانون الجديد.

حظي مشروع القانون بتاييد المحكمة الإدارية العليا في فرنسا رغم مخاوف الجماعات الحقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أنه يكرس صلاحيات ممنوحة لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، على سبيل المثال، أن السلطات الفرنسية تسيء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب للحد من الاحتجاجات المشروعة.

وفرنسا مستهدفة باستمرار من الجهاديين منذ العام 2015.

وتاكد التهديد الاثنين عندما صدم رجل بسيارة محملة بالأسلحة وقارورات الغاز حافلة صغيرة للشرطة في جادة شانزليزيه في باريس.

ولقي سائق السيارة البالغ من العمر 31 عاما واسمه آدم جزيري مصرعه في الهجوم.

ومن شأن القانون الجديد أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتصرف من اجل حماية فعالية ما او موقع يعتقد أنه معرض لخطر الهجوم دون طلب الاذن من القضاء اولا.

كما انه يسمح للسلطات المحلية أن تفرض طوقا أمنيا والقيام بعمليات دهم وتفتيش للحقائب باستخدام عناصر من الامن الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسمح باغلاق أماكن العبادة التي تشجع على التطرف مدة تصل إلى ستة أشهر.

- "توازن صحيح" -

واعتبر رئيس الوزراء ادوار فيليب ان مشروع القانون "يحقق التوازن الصحيح" بين احترام الحريات وتعزيز الامن.

وقال في مقابلة مع تلفزيون "تي اف 1" الاربعاء "نريد ضمان الأمن ونرغب في القيام بذلك مع احترام القانون والدستور (...) لا يمكننا التوقف عن ان نعيش حياتنا". وبدأت السلطات الفرنسية مراجعة تدابير حيازة السلاح بعد ما تبين ان سائق السيارة في الشانزليزيه نال رخصة قانونية لحيازة أسلحة نارية رغم كونه على قائمة لمراقبة المتطرفين منذ عام 2015.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب الذي استقال من منصبه فى تعديل وزاري الاربعاء ان الهجوم وقع في الوقت المناسب ردا على الذين يشككون في ضرورة إقرار القانون الجديد.

واضاف "بامكانكم رؤية ان حالة فرنسا اليوم تستدعي ذلك".

وتابع كولومب "اذا كنا نريد ضمان أمن مواطنينا بشكل فعال، فيجب ان نكون قادرين على اتخاذ عدد معين من الاجراءات".

ومنذ اعتداءات باريس الواسعة النطاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والهجوم الذي وقع العام الماضي بواسطة شاحنة في نيس، وتبناهما تنظيم الدولة الاسلامية، باتت الهجمات أقل ضراوة وتستهدف قوات الأمن خصوصا.

وأطلق متطرف معروف النار على شرطي في جادة شانزليزيه في نيسان/ابريل قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقرر ماكرون الاربعاء تشكيل حكومة وسطية جديدة بعد فوز حزبه بغالبية واسعة في الانتخابات البرلمانية.

وعين رئيس الجمهورية المديرة التنفيذية لشركة السكك الحديد فلورانس بارلي وزيرة للدفاع، والمحامي الدستوري نيكول بيلوبيه وزيرا للعدل.

ولا يزال الاشتراكي المخضرم جان ايف لو دريان في منصبه وزيرا للخارجية وكذلك اليميني وزير المالية برونو لو مير.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء، توجه ماكرون الى أول قمة يحضرها للاتحاد الاوروبي.

وقال الرئيس البالغ من العمر 39 عاما في مقابلة الاربعاء ان أوروبا قادرة على تحويل العالم مع فرنسا الى قوة دافعة.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب