محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل

(afp_tickers)

اصبح وزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل سوريا اخر ضحايا فضيحة "أوراق بنما" التي ارغمته على الاستقالة الجمعة وهي مصدر قلق جديد للمحافظين الاسبان قبل اقل من ثلاثة اشهر على انتخابات تشريعية محتملة.

في السادس من نيسان/ابريل، اضطر رئيس الحكومة الايسلندي سيغموندور ديفيد الى الاستقالة تحت ضغط الشارع بعد ورود اسمه في ملاذات ضريبية.

وصباح الجمعة، اعلن وزير الصناعة والطاقة والسياحة الاسباني خوسيه مانويل سوريا (58 عاما) استقالته وانسحابه من الحياة السياسية بعد ما دأب خلال الاسبوع على نفيه القاطع وجود اي علاقة له مع الملاذات الضريبية.

ومنذ الاثنين، تنشر الصحف يوميا وثائق جديدة تشير الى انه "أخفى علاقاته مع شركات في الملاذات الضريبية في الباهاماس وجيرسي"، حسبما ذكرت صحيفة "الكونفيدنشال" الالكترونية.

وقال وزير الصناعة في بيان "سلمت قراري بالاستقالة الذي لا رجعة عنه (...) نظرا للاساءة الواضحة التي يسببها هذا الوضع للحكومة وللحزب الشعبي" بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

واضاف ان الاساءة التي سببها للحزب "ترتدي طابعا خطيرا في الظروف السياسية الحالية".

وقال انه استقال "بعد سلسلة من الاخطاء في الايام الاخيرة"، لكنه لم يعترف سوى "بنقص في معلومات دقيقة حول وقائع جرت قبل اكثر من عشرين عاما".

واضاف سوريا وهو ايضا نائب عن الحزب الشعبي في ارخبيل الكناري "اعتبارا من اليوم، تخليت عن كل نشاط سياسي".

وعلى الفور طالب الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي كان وراء المطالبة بهذه الاستقالة، من راخوي ان "يمثل" امام النواب كي يشرح "قضية سوريا" وكذلك فعل زعيم حزب الوسط اليميني (سيودادانوس) البرت ريفيرا الذي اخذ علنا على سوريا انه "كذب على الاسبان".

وكانت اثنتان من وسائل الاعلام قد ذكرتا مطلع الاسبوع الجاري ان اسم وزير الصناعة مرتبط بالفضيحة الواسعة "اوراق بنما". واشارتا الى انه كان لفترة قصيرة مدير شركة اوفشور في البهاماس عام 1992 استنادا الى الوثائق الصادرة عن مكتب موساك فونسيكا البنمي.

لكن الوزير المتحدر من عائلة تعمل في البستنة في جزر الكناري وجمعت ثروة كبيرة من الاعمال اللوجستية، نفى نفيا قاطعا هذا الامر بالرغم من ان بعض الوثائق تحمل توقيعه وتوقيع شقيقه.

واتهمت صحف ضمنها صحف يمينية الجمعة وزير الصناعة بانه كان مديرا لشركة اوفشور تتمركز في جزيرة جيرسي البريطانية حتى 2002 عندما كان رئيسا لبلدية لاس بالماس في ارخبيل الكناري.

واعتبرت صحيفة الموندو (وسط يمين) انه لا يستطيع ان يبقى "يوما واحدا اضافيا في الحكومة".

ودافعت نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا في ختام مجلس الوزراء عن انجازاته كوزير والذي اصبح العدو الرئيسي لانصار البيئة بسبب السياسة التي انتهجها في مجال الطاقات المتجددة.

ورفضت التحدث عن القضية في العمق رافضة "انتهاك قرينة البراءة" خصوصا وان اي اتهام جنائي لم يوجه له.

ومع ذلك، اعتبر وزير الموازنة كريستوبال مونتورو الذي تحدث عن "افتراضات"، بوضوح ان "اي شخص لا يمكنه ان يبقى في الحكومة" اذا كان قد عمل في الملاذات الضريبية.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب