محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

قوات الأمن تعتقل متظاهرا في الرباط يوم 20 حزيران/يونيو 2017 خلال تظاهرة تضامن مع الحراك في الريف في شمال المغرب

(afp_tickers)

أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان الخميس ان قائد الاحتجاجات الشعبية في شمال المغرب تعرض للضرب "بقسوة" والى إساءات لفظية من قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله.

اعتقل ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" مع ناشطين آخرين في 29 أيار/مايو في قرية دوار لحرش على بعد حوالي 50 كلم من الحسيمة، أكبر مدينة في منطقة الريف.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك ان حوالى 12 من رجال الشرطة داهموا منزلا كان يمكث فيه في ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال الزفزافي لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء.

وذكر البيان ان "الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة"، مضيفا ان "الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1,5 سنتمتر على قائمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره".

وقالت المنظمتان ان الشرطة أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة، وأجبروهم على ترديد عبارة "عاش الملك" واصفين إياهم بالانفصاليين.

ثم نقلت الشرطة المعتقلين الى مدينة الحسيمة قبل نقلهم جوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي الى الدار البيضاء، بحسب ما قالوه.

وأورد البيان ان الشرطة "قدمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء".

تشهد الحسيمة تظاهرات منذ مقتل بائع سمك في تشرين الأول/اكتوبر الماضي سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات وهو يحاول استعادة أسماكه التي صادرتها السلطات منه ورمتها لاصطيادها خارج الموسم.

وتحولت الدعوات من أجل العدالة ومحاسبة المسؤولين عن موته الى حركة شعبية واسعة يقودها الحراك، وتطالب بالتنمية والقضاء على الفساد وتأمين الوظائف في منطقة الريف حيث غالبية السكان من الامازيغ.

ومنذ ذلك الوقت اعتقلت السلطات أكثر من مئة شخص معظمهم من أعضاء الحراك البارزين، وتم توجيه تهم لهم بالتعرض لأمن البلاد.

وحكمت محكمة الأسبوع الماضي بالسجن 18 شهرا على 25 متظاهرا وأشخاصا يشتبه بانتمائهم للحراك، كما ذكر محاموهم.

واعتقل الزفزافي بتهم منها "المس بسلامة الدولة الداخلية ".

وقالت سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي"، إضافة الى الامتناع عن "توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي".

وقال محامو خمسة ناشطين معتقلين بينهم الزفزافي إن موكليهم هددوا بالاضراب عن الطعام لثلاثة أيام بسبب ظروف اعتقالهم.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب