محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

تظاهرة مناهضة للاجهاض في لوس انجليس في 17 ك2/يناير 2017.

(afp_tickers)

عطّلت قاضية فدرالية في ولاية بنسلفانيا الجمعة قرارا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب يلغي بندا في قانون أوباماكير للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.

والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار ادارة ترامب بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.

ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، ان ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي تشرين الاول/أكتوبر أصدرت إدارة ترامب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الامر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الاسري واطباء الامراض النسائية.

وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي ادخلته ادارة ترامب على القانون من شأنه ان يلحق الاذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة اذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة.

ومن المرجح بقوة ان تطعن ادارة ترامب بقرار القاضية الفدرالية.

وكانت وزارة الصحة الاميركية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية انه "يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الاخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل" بموجب اوباماكير.

كما ان وزير العدل جيف سيشنز قال في مذكرة يومها ان اوباماكير يجبر أرباب العمل على "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، الامر الذي يؤثر الى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب