محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

ناشطون ضد قانون مكافحة الارهاب الجديد في فرنسا.

(afp_tickers)

أقر البرلمان الفرنسي الاربعاء بشكل نهائي قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات او اغلاق دور عبادة ما اثار انتقادات من بعض المدافعين عن الحريات العامة.

والقانون الجديد الذي يتضمن بعض اجراءات حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015 ، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية باغلبية كبرى رغم تحفظات ناشطين حقوقيين.

وكان يفترض ان تكون حالة الطوارىء التي تمنح السلطات صلاحيات استثنائية، مؤقتة لكن تم تمديدها ست مرات بسبب اعتداءات او تهديدات.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت الاسبوع الماضي باغلبية كبيرة على القانون الذي سيحل محل حالة الطوارىء بداية من الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وستزيد بموجب هذا القانون السلطة الادارية وخصوصا المحافظ، على حساب سلطة القاضي حيث يسهل القانون الجديد عمليات التفتيش وفرض الاقامة الجبرية وغلق دور العبادة التي تعتبر مشبوهة ويعزز مراقبة الهوية على الحدود وعلى مشارف محطات النقل.

ولم يثر قانون مكافحة الارهاب الذي ندد به معارضوه باعتباره يحد من الحريات وانتقده خبراء الامم المتحدة، الكثير من الجدل في فرنسا بلد الحريات الذي لا يزال تحت وطأة سلسلة اعتداءات لمتطرفين اسلاميين اوقعت 241 قتيلا منذ 2015.

ولئن كان النقاش البرلماني محتدما بين مطالبة اقصى اليسار بالتخلي عنه ومطالبة اليمين يتعزيزه، فانه يبدو ان غالبية المواطنين قبلوه حتى وان كان ذلك لا يرضي الحقوقيين.

واظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا ان اكثر من نصف الفرنسيين (57 بالمئة) يدعمون النص حتى وان كان 62 بالمئة منهم يرون ان "من شأنه ان يؤدي لتدهور حرياتهم".

-"رد مستدام"-

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ان القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما".

لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج.

وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الامم المتحدة لحقوق الانسان مؤخرا من ان "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارىء يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الانسان وحمايتها".

وتزامن التصويت على مشروع القانون مع خطاب القاه الرئيس ايمانويل ماكرون حول السياسة الامنية امام ممثلي قوات الامن الاربعاء، تطرق فيه الى الجهود التي ينوي القيام بها في مجال عديد الشرطيين والاستعلامات.

وقال الرئيس الفرنسي انه مع مواجهة التهديد الارهابي التي تشكل "أولوية مطلقة (..) نمنحكم بشكل مستدام الوسائل لتكونوا اكثر فاعلية" مع القانون الجديد.

وأوضح انه لن يتخذ قرارا باحالة القانون "الى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف (اشتراكي) بسبب مخاوف من المساس بالحريات.

من جهة اخرى اعلن ماكرون عن خطة جديدة في كانون الاول/ديسمبر للتصدي للتشدد ستحدد بالخصوص لائحة ارهابيين سيخضعون لمراقبة خاصة.

كما قدم تفاصيل انشاء شرطة محلية للامن اليومي وهو المقترح الذي كان شكل احد أبرز وعوده الانتخابية في مجال الامن.

وهذه الشرطة التي ستبدأ العمل خلال عام 2018 ستعمل على "التصدي للجرائم واثارة القلق والخروج عن السلوك المتحضر التي تحدث يوميا".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب