محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

منشأة نفطية في الزويتنة 14 سبتمبر 2016

(afp_tickers)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس قرب استئناف صادراتها النفطية بعد عودة الهدوء الى منطقة الهلال النفطي التي باتت تسيطر عليها قوات مناهضة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتواجه ليبيا أزمة في السيولة، ويشكل استئناف تصدير النفط أمرا بالغ الاهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية وانقسامات ونزاع عسكري متعدد الاطراف.

يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم الدولة الاسلامية.

ونفذت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة حفتر هجوما على المرافىء النفطية الاحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة ايام من السيطرة على كامل المنطقة.

ثم أعلنت الاربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير الى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء الى حكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانىء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس رفع حالة "القوة القاهرة" عن الموانئ، ما يفتح الباب امام استئناف التصدير بشكل قانوني منها.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها "ذكرت فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة في تقريرها ان ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وان ميناءي راس لانوف والسدرة لم يتعرضا إلى أضرار اضافية".

وأضافت "بناء على ذلك، أعلنت المؤسسة (...) رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، وستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف، وستتواصل (...) من ميناء البريقة (...)، كذلك سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن".

وحالة "القوة القاهرة"، بحسب تعريف المؤسسة النفطية، هي "الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد".

وأعلنت حالة "القوة القاهرة" على ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 كانون/الثاني 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 تشرين الاول/نوفمبر 2015، بينما لم يتم اعلانها على ميناء البريقة.

وفي هذا السياق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص الى ليبيا جوناثان واينر في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس مساء الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي طالما ان عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها.

وأكد واينر انه اذا طلبت حكومة الوفاق الوطني منع شحنة من النفط "فان المجتمع الدولي سيتدخل لدعم الحكومة. اما اذا استمرت عائدات النفط في الوصول الى الحكومة وايدت الحكومة ذلك، فان المجتمع الدولي لن يقدم على اي تحرك".

ومبدئيا، يفترض ان تذهب الاموال التي تدفع مقابل النفط لدى تصديره الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا بعد ان تدفع الجهات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في العاصمة.

لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانىء وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.

ورأى المحلل الاقتصادي اوليفييه جاكوب من مؤسسة بتروماتريكس في تعليق على إعلان تسليم المؤسسة الوطنية للنفط إدارة الموانىء انه "من الصعب فهم الوضع في ليبيا، وكانت هناك انذارات خاطئة في ما مضى"، مضيفا "لكن سيطرة سلطات الشرق (الحكومة الموازية) على المرافىء هو عنصر جديد. (...) من مصلحة هذه السلطات السياسية التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط".

ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا، وأصبحت ليبيا، أغنى دول افريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة "اوبك" إنتاجا في العام 2015.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الانتاج الى 600 الف برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع والى 900 الف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، علما ان الانتاج يبلغ حاليا حوالى 290 الف برميل.

- وسيلة ضغط؟ -

ويزيد هذا التطور من تعقيد المشهد الليبي. لكن من الواضح ان المشير حفتر، الرجل النافذ في ليبيا، والذي كان مستبعدا الى حد ما في الاتفاق الذي تم بين الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة في نهاية العام الماضي، يسعى الى تعزيز موقعه على الارض ليفرض نفسه في أي تركيبة سياسية مستقبلية.

في المقابل، لا تجد حكومة الوفاق مصلحة لها في الانجرار الى مواجهة عسكرية مع القوات التي يقودها حفتر، خصوصا مع انشغالها في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية على الساحل الليبي.

فقد دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الاربعاء "جميع الاطراف الى إنهاء الاعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع".

ويتضمن تصريح السراج تراجعا واضحا عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق الاحد عقب بدء الهجوم المباغت الى قواتها ودعوتها الى "أداء واجبها العسكري" والعمل على استعادة السيطرة على الموانئ.

ورأت مجموعة "انترناشونال كرايزيس غروب" في تقرير لها أخيرا ان حكومة الوفاق على الرغم من تلقيها "ضربة قاسية" بخسارة الموانىء، لكن من الافضل لها تجنب أي عملية عسكرية" و"بدء مفاوضات" مع القوات التي يقودها حفتر بهدف التوصل الى "تسويات أمنية في قطاع الموانىء".

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب