محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

تظاهرة مؤيدة للحكومة المدعومة من الامم المتحدة في طرابلس، في 8 نيسان/ابريل 2016

(afp_tickers)

أعلنت وزارة الخارجية التونسية الاحد ان "كبار الموظفين" في مؤسسات مالية ومنظمات دولية وإقليمية سيعقدون الثلاثاء اجتماعا في تونس لبحث "الدعم الدولي لليبيا".

وأوردت الوزارة في بيان "تونس تستضيف اجتماع كبار الموظفين حول الدعم الدولي لليبيا (...) يوم 12 (نيسان) ابريل 2016".

وأوضحت ان "ممثلين عن 15 مؤسسة مالية، ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة، و40 دولة عربية وغربية" سيشاركون في هذا الاجتماع الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة المملكة المتحدة بليبيا والموجودة موقتا في تونس.

ولم تعط الوزارة تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم الدولي.

من ناحيتها اعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان الاحد ان الاجتماع يهدف الى "تمكين حكومة الوفاق الوطني من وضع رؤيتها وتحديد الأولويات الفورية للمساعدة الدولية، فضلا عن الاتفاق على تنسيق الدعم الدولي".

وقالت "بالإضافة إلى ممثلي البلدان التي دعمت تنمية ليبيا، أو تنوي تقديم هذا الدعم الى الحكومة الجديدة، وممثلي دول الجوار، من المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية".

وقال مسؤول بالبعثة لفرانس برس ان "ممثلين للبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي سيشاركون في اجتماع الثلاثاء".

وفي 30 آذار/مارس الماضي، دخلت العاصمة الليبية طرابلس حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الذي اختارته الامم المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لقيادة هذه الحكومة.

وسرعان ما حظيت حكومة السراج بدعم سياسي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.

واعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح الاحد ان المجلس سيجتمع "خلال الاسابيع القادمة" لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت الى طرابلس.

ويتطلع المجتمع الدولي الى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.

وتعهدت الدول الكبرى الى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة حوالى 300 كلم من سواحل اوروبا.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب