محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

آلية تابعة لقوات الامم المتحدة تمر بجانب مدافن في جوبا في 22 تموز/يوليو 2016

(afp_tickers)

اجاز مجلس الامن الدولي الجمعة نشر اربعة الاف جندي اضافي في جنوب السودان لضمان الامن في العاصمة جوبا والحؤول دون شن هجمات على قواعد الامم المتحدة، رغم معارضة الحكومة.

وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة تضمن تهديدا بفرض حظر على الاسلحة في حال اعاقت حكومة جنوب السودان نشر هذه القوة الاضافية. وكانت جوبا اعترضت على ذلك.

وأيد 11 من اعضاء المجلس ال15 نشر هذه القوة، فيما امتنعت الصين وروسيا ومصر وفنزويلا عن التصويت.

وستكون اثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسية المساهمة في قوة حفظ السلام التي سيسمح لها "باستخدام كل الوسائل الضرورية" من اجل اتمام مهمتها.

في المقابل، أعلنت أوغندا، حليفة رئيس جنوب السودان سلفا كير، في وقت سابق الجمعة أنها لن ترسل جنودا للمشاركة في القوة الإقليمية.

وهؤلاء الجنود الجدد، سيتولون أيضا تأمين الحماية للمطار وسيدافعون "بشكل فوري وفعال ضد أي شخص يتضح أنه وهؤلاء الجنود الجدد أيضا حماية والدفاع عن المطار "بسرعة وفعالية ضد أي شخص يتضح بشكل موثوق أنه يشن أو يخطط لهجوم".

وطالب قادة افارقة الشهر الماضي الامم المتحدة بالسماح بنشر هذه القوة الاقليمية لتعزيز قوة حفظ السلام في جنوب السودان.

لكن حكومة جنوب السودان رفضت الاربعاء مشروع القرار، معتبرة انه يقوض سيادتها وان القوة الاقليمية الجديدة يجب الا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، التي تعد حاليا 13500 جندي.

وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا أوليا لمجلس الأمن في غضون 30 يوما، وقد يتبع ذلك تصويتا سريعا على حظر الأسلحة في حا اتضح أن حكومة جوبا لا تتعاون في عملية النشر.

-"عنف وانعدام الاستقرار"-

وأعرب نائب السفير البريطاني بيتر ويلسن عن أسفه لعدم فرض الحظر حتى الآن، قائلا إنه "يجب علينا، وسنضطر للعودة إلى هذه المشكلة".

وجاء التصويت على هذا القرار بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة مع عدد من الأعضاء في المجلس، بينهم روسيا والصين ومصر، الذين أبدوا تحفظا على إرسال القوة الأممية من دون موافقة حكومة جنوب السودان.

واعتبر نائب السفير الروسي بيتر ايلييشيف أنه من المؤسف أن القرار لم يحل "هذه المسألة المهمة" بالحصول على موافقة من الرئيس سلفا كير.

بدوره، أكد سفير جنوب السودان أن حكومته رفضت القرار، موضحا للمجلس أن آليات نشر القوة، خصوصا الجدول الزمني والأسلحة التي يسمح للجنود باستخدامها، يجب أن تناقش مع أولا مع جوبا.

وقال اكوي بونا مالوال إن "الحصول على موافقة جنوب السودان كان مهما، من شأن ذلك أن يعطي لهذه القوة كل الحرية اللازمة لقضاء المدة التي أسندت إليها".

من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية ديفيد بريسمان إن "لا أحد يعتقد بأن هذه القوة الإقليمية ستحل جميع مشاكل العنف وانعدام الاستقرار السائدة هناك".

ولكنه كرر الدعوة التي أطلقها القادة الأفارقة في المنطقة، الذين يأملون بأن يؤدي تعزيز قوة حفظ السلام إلى ضمان الأمن في البلاد، وبالتالي إحياء الجهود الدبلوماسية للسلام.

وقد تعرضت هذه القوة لانتقادات شديدة بسبب فشلها في حماية عشرات الاف المدنيين الذين لجأوا الى قواعدها. واشارت تقارير الى تعرض نساء وفتيات لاعتداءات جنسية قرب قاعدة اممية في جوبا.

ودارت معارك في جوبا مطلع تموز/يوليو بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردين السابقين بقيادة نائبه السابق رياك مشار اوقعت 300 قتيل على الاقل وتسببت بنزوح اكثر من 70 الف شخص.

وشكلت تلك المعارك تهديدا لاتفاق السلام الموقع في آب/اغسطس 2015 لانهاء حرب اهلية بدأت في كانون الاول/ديسمبر 2013 وادت الى مقتل عشرات الالاف وتهجير 2,5 مليون شخص.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 110 آلاف شخص فروا من جنوب السودان ولجأوا الى اوغندا منذ بداية العام، بسبب تجدد المعارك الشهر الماضي.

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب