محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الجهادي ابو صفية من داعش في منطقة بين العراق وسوريا

(afp_tickers)

بدا مجلس الامن الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف الى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سوريا والعراق.

وامام تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منذ اول حزيران/يونيو بدات الولايات المتحدة الجمعة ضرب مواقعهم لوقف هجومهم وخاصة على كردستان العراق.

واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.

وتنص مسودة النص التي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها على تعزيز للعقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة في سوريا.

في هذا النص "يحث المجلس كل الدول الاعضاء على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" على الانضمام الى صفوف الدولة الاسلامية او جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.

وحذر ايضا من ممارسة اي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبرا انها "يمكن ان تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.

واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب اعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات اعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد اقليات دينية في العراق.

وحذر المجلس من ان هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية موضحا انه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ما يعني ان هذه الاجراءات يمكن ان تنفذ باستخدام القوة.

هذه المناقشات بدات قبل تعيين رئيس وزراء جديد للعراق بدلا من نور المالكي المثير للجدل. ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة في بغداد نيكولاي ملادينوف القوات العراقية الى عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي هذه.

وكان مجلس الامن اعرب الخميس عن دعمه للحكومة العراقية في مواجهة تقدم تنظيم الدولة الاسلامية وطالب بمساعدة انسانية عاجلة لالاف الايزيديين والمسيحيين الذين فروا امام تقدم هؤلاء الجهاديين.

وهي الادانة الثالثة لمجلس الامن منذ سيطرة مقاتلي الدولة الاسلامية على الموصل (شمال العراق) في 10 حزيران/يونيو.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب