محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة نشرتها الامم المتحدة لجلسة مجلس الامن في نيويورك في 9 اذار/مارس 2015

(afp_tickers)

عارضت سبع دول في مجلس الامن الدولي الاثنين طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الاسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل افضل، وفقا لعدد من الدبلوماسيين.

ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات والاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من اوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

واعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين لاتخاذ قرار لكن اسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الامم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول اقناع الاطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وايدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا.

وتم تاجيل البحث في القرار الى اشعار اخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.

وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من اوكرانيا، والاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.

وكان السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي اعلن الخميس الماضي امام مجلس الامن ان "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الاسلحة" المفروض على ليبيا.

واضاف ان هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة اراضي البلاد وحدودها ولمنع الارهابيين من الوصول الى الحقول والمنشآت النفطية، من اجل حماية ثروات البلاد".

وفي هذا الصدد اشار السفير الليبي الى ان طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع اجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من الا تقع الحمولات في الايدي الخطأ.

وفي ليبيا برلمانان وحكومتان احداهما مقربة من ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والاخرى في طبرق (شرق) وتعترف بها الاسرة الدولية.

وغرقت ليبيا بالسلاح منذ الحراك الذي اطاح بالقذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الاطلسي، ومنذ ذلك الحين تتقاتل مجموعات عدة من اجل السيطرة على المدن والحقول النفطية.

في غضون ذلك، دعت الجامعة العربية في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب مجلس الامن الدولي الى "رفع الحظر على الاسلحة المفروض على الحكومة الليبية".

كما ناشدت المجتمع الدولي "منع تدفق الاسلحة جوا وبحرا من الوصول الى المجموعات والمنظمات الارهابية".

واكد الوزراء في البيان مساء الاثنين انهم سيقدمون الدعم السياسي والمالي "للحكومة الشرعية في ليبيا".

وتابع البيان ان الجامعة ستقدم للحكومة "المساعدة المطلوبة للسماح لها حماية سيادة البلاد (...) ولكي يستطيع جيشها الاستمرار في اجتثاث الارهاب".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب