محامو المديرة المالية لـ”هواوي” يطالبون بنشر وثائق غير منقّحة للاستخبارات الكندية
طلب محامو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو الإثنين نشر وثائق للاستخبارات الكندية غير خاضعة للرقابة يقولون إنها ستكشف وجود مؤامرة لمكتب التحقيقات الفدرالي وكندا هدفها “الإيقاع” بموكلتهم.
وأوقفت مينغ، ابنة مؤسس مجموعة هواوي التي تحتل المرتبة الأولى في تجهيزات اتصالات الجيل الخامس (5جي)، في نهاية العام 2018 في مطار فانكوفر بناء على مذكرة توقيف أميركية ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.
وتتّهم واشنطن المديرة الصينية البالغة 48 عاما بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهي تخوض نزاعا قضائيا ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وخلال مثولها أمام محكمة فدرالية في أوتاوا في جلسة محاكمة عبر الفيديو طالب محامو مينغ نشر النسخ الكاملة من وثائق عدة خضعت للتعديل قبل التوقيف وبعده، علما أن الوثائق نشرت منقّحة.
وقال المحامون إن الوثائق (الكاملة) ستقدّم دليلا على وجود مؤامرة بين السلطات الأميركية والكندية.
والإثنين قال المحامي سكوت فنتون العضو في فريق الدفاع عن مينغ إن عناصر في الجمارك الكندية استجوبوا موكّلته على مدى ثلاث ساعات في مطار فانكوفر من دون إبلاغها بالتّهم الموجّهة إليها قبل توقيفها رسميا.
وتابع المحامي إن هذا الأمر شكّل انتهاكا لحقوقها ومبررا لوقف عملية الترحيل.
وأضاف فنتون أن موكّلته “لم تبلّغ أبدا بالأسباب التي استدعت توقيفها”، مضيفا “في الواقع تعرّضت للتضليل والخداع”.
وعارض محامي النائب العام الكندي روبرت فراتر نشر الوثائق بدون تعديل نافيا وجود أي مؤامرة مع مكتب التحقيقات الفدرالي.
ووصف الاتهامات بأنها “استنتاجات من نسج الخيال”.
وفي شهادة أدلى بها تحت القسم أمام محكمة في فانكوفر في تموز/يوليو، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكندية إن نشر الوثائق كاملة (غير منقّحة) من شأنه أن يؤدي إلى “تجدد التوترات” بين البلدين وأن يعرّض كنديين للخطر.
وبعد أيام قليلة من توقيف مينغ في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقا تهمة التجسس.
ويعتبر الغرب أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي.
ورفعت جلسة محاكمة مينغ وتم تحديد يوم الخميس موعدا للجلسة المقبلة التي ستكون مغلقة.
