Navigation

محامية أسرة المقرحي تؤكد أن التعرف على المحكوم الوحيد في اعتداء لوكربي "لا قيمة له"

صورة أرشيف ملتقطة في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 تظهر شرطيا يسير قرب حطام قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة بانام التي انفجرت فوق لوكربي في اسكتلندا afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 25 نوفمبر 2020 - 15:48 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

اعلن الفريق الذي كلفته عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المحكوم عليه الوحيد في اعتداء لوكربي العام 1988، الموكل تبرئة ساحته بعد وفاته ان تعرف شاهد واحد عليه "لا قيمة له".

وبدأ القضاء الاسكتنلدي الثلاثاء النظر في طلب استئناف تقدمت به عائلة المقرحي سعيا إلى تبرئة ساحته بعدما حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على عميل الاستخبارات الليبية بانه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي كانت تحتوي القنبلة التي انفجرت في طائرة البانام التي كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك في 21 كانون الاول/ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية.

وقتل في التفجير 270 شخصا في الاعتداء الأكثر دموية الذي يرتكب على الأراضي البريطانية.

وكانت هذه الشهادة حاسمة للحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة اقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ "747" تابعة لشركة بانام الأميركية.

وكان القضاة في حينه أقروا بأن عملية التعرف "لم تخل من لبس".

واعلنت كلير ميتشل المحامية في فريق الدفاع الذي كلفته الاسرة، أمام محكمة العدل العليا في أدنبرة التي تنظر في طلب الاستئناف حتى يوم الجمعة ان "الظروف التي تمت فيها عملية التعرف" عندما كان المقرحي في قفص الاتهام "كانت شديدة الضرر".

وأضافت انه لم يكن لعملية التعرف "اي قيمة" لانها حصلت بعدما رأى الشاهد صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه على انه المنفذ المحتمل للاعتداء.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تجري الجلسات عبر دائرة الفيديو المغلقة على ان يصدر القضاة حكمهم لاحقا.

وبطلب الاستئناف تأمل الاسرة في اثبات براءة المقرحي الذي نفى على الدوام تورطه في الاعتداء.

أفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب صحية وتوفي العام 2012 عن ستين عاما في ليبيا حيث كان قد استقبل استقبال الأبطال.

في آذار/مارس، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود "خطأ قضائي".

في آب/اغسطس، وافقت المحكمة العليا على درس طلب الاستئناف في الجوهر.

مشاركة