محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

سهى والدة الفتى الفلسطيني القتيل محمد أبو خضير الذي خطفه مستوطنون وقتلوه حرقا في 2 تموز/يوليو 2014

(afp_tickers)

رفضت المحكمة العليا في اسرائيل طلب عائلة الفتى محمد أبو خضير بهدم بيوت الشبان اليهود الذين قتلوه عام 2014، بحجة ان العائلة قدمت الالتماس في وقت متأخر جدا.

ودانت المحكمة المركزية في القدس في أيار/مايو الماضي يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاما) بقتل وحرق الفتى محمد أبو خضير، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وحكمت محكمة أخرى في الرابع من شباط/فبراير2016 على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لاحدهما و21 عاما للثاني.

قتل محمد أبو خضير (16 عاما) وهو من أبناء حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من تموز/يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة يهود من سكان مستوطنة معاليه أدوميم وضربوه ثم أحرقوه حيا.

وتقدمت العائلة في الخامس من تموز/يوليو 2016 بالتماس إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان اعطاء الأمر بهدم منازل قتلته.

ويشكل هذا الطلب سابقة من الجانب الفلسطيني.

وقال محامي العائلة مهند جبارة ان "قرار المحكمة جاء مساء أمس (الثلاثاء) بعد أكثر من سنة من المداولات. وقالت المحكمة إن من أسباب الرفض أن الالتماس قدم بعد فترة طويلة من عمليه القتل، بالرغم من اننا قدمنا الالتماس بعد أسبوع واحد من إدانة القاتل والمحرض الرئيسي".

وأكد جبارة "ان عائلة الشهيد محمد أبو خضير لم تعول أصلا في الحصول على قرار آخر من المحكمة ولكنها نجحت في الحصول من خلال هذا الالتماس على أمرين؛ الأول فضح سياسة التمييز العنصرية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية بهدمها لبيوت منفذي عمليات استشهادية من الفلسطينيين وامتناعها عن هدم بيوت إرهابيين من القتلة اليهود."

وأضاف جبارة "الأمر الثاني، إن مثل هذا القرار أدخل المحكمة في حالة من الاحراج والتلبك ففي أعقاب هذا الالتماس قد يلزم المحكمة الامتناع مستقبلا من إقرار عمليات هدم بيوت منفذي عمليات فلسطينيين".

وأشار الى أن أحد قضاة االمحكمة لعليا قال في نهايه قراره إنه يأمل مستقبلا "ان لا يستخدم صلاحية إقرار هدم البيوت بموجب القانون لا ضد اليهود ولا ضد االعرب".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب