محكمة باكستانية تحظر على عمران وقادري تنظيم تظاهرة في اسلام اباد
اصدرت محكمة باكستانية الاربعاء امرا يمنع السياسي الباكستاني عمران خان والداعية الاسلامي المقيم في كندا طاهر القادري من الدعوة الى التظاهر في اسلام اباد بشكل غير دستوري، بحسب ما افاد احد المحامين.
وياتي الحكم الذي اصدرته محكمة لاهور العليا فيما اغلقت السلطات الباكستانية جميع مداخل العاصمة اسلام اباد الاربعاء ونشرت اكثر من 20 الف عنصر من الشرطة والقوات شبه العسكرية في محاولة لاحباط تظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة.
وقال احمد عويس في لاهور محامي حركة تحريك الانصاف بزعامة عمران خان ان المحكمة “حظرت على حركة تحريك الانصاف الباكستانية وحركة تحريك عوامي من اطلاق مسيرة/اعتصام في اسلام اباد باية طريقة غير دستورية بسبب حساسية يوم الاستقلال والوضع غير المستقر حاليا في البلاد”.
واغلقت الطرق الرئيسية في اسلام اباد بحاويات الشحن، واستخدمت الشرطة الحفارات لاحداث حفر في الطرق غير الرئيسية قبل يوم من تظاهرتين تعتزم المعارضة تنظيمها في العاصمة.
ويعتزم عمران خان بطل الكريكت السابق الذي تحول الى السياسة، والداعية طاهر القادري الذي يعيش في كندا، تنظيم تظاهرتين في العاصمة الخميس المصادف يوم الاستقلال الباكستاني ومطالبة رئيس الوزراء نواز شريف بالاستقالة والدعوة الى انتخابات جديدة.
ويتهم كل من خان وقادري اللذان قادا تظاهرات ضخمة في اسلام اباد مطلع العام الماضي للدعوة الى الاصلاح الانتخابي، ان الانتخابات العامة التي جرت في 2013 كانت مزورة.
وبحلول بعد ظهر الاربعاء كانت جميع الطرق مغلقة باستثناء الطريق السريع المؤدي الى المطار، وحتى هناك فقط كانت حاويات الشحن تقف على اهبة الاستعداد لاغلاق الطريق.
واستخدمت الحاويات والاسلاك الشائكة والقطع الاسمنتية في اغلاق “المنطقة الحمراء” التي تضم البرلمان ومسكن الرئيس ورئيس الوزراء والسفارات الاجنبية.
واوقفت خدمات الهواتف النقالة في “المنطقة الحمراء” الاربعاء، في اجراء شائع يتم اتخاذه في المناسبات الحساسة في باكستان بهدف وقف المسلحين الذين يستخدمون الهواتف النقالة لتفجير القنابل. وامام فندق سرينا من فئة الخمس نجوم، اغلقت الطرق باستخدام العديد من الحاويات التي قام على حراستها ما بين 50 و60 رجل شرطة.
وخلت شوارع المدينة من المارة الاربعاء، بعد ان اغلقت جميع المكاتب والمتاجر.
وطلبت الحكومة الاربعاء من المحكمة العليا تشكيل لجنة من القضاة للتحقيق في مزاعم تزوير انتخابات التي جرت العام الماضي – في خطوة اعلن عنها رئيس الوزراء في وقت متاخر من الثلاثاء في محاولة لتخفيف التوتر السياسي.
ويعتبر التحقيق القضائي من المطالب الرئيسية لخان الذي يتزعم ثالث اكبر حزب في البلاد، ولكنه رفض اقتراح شريف وطالب باستقالته.
وحقق شريف انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة التي جرت في ايار/مايو 2013 والتي جرى خلالها اول تسليم للسلطة من حكومة مدنية لاخرى في عملية اقتراع اكد مراقبون محليون واجانب على مصداقيتها.
وفي خطابه المتلفز الثلاثاء، تحدث رئيس الوزراء عن التقدم الاقتصادي الذي تحقق اثناء حكمه، مؤكدا ان تظاهرات الجماعات المعارضة سيضر بهذا التقدم.
واعلن خان وقادري اللذان يسعيان الى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تتالف من تكنوقراط وخبراء، عن دمج تظاهرتيهما.
ويسود التوتر اجزاء من البلاد منذ الاسبوع الماضي، حيث تدور اشتباكات بين الشرطة وانصار قادري في مدينة لاهور الشرقية منذ ايام عديدة ما خلف قتيلا واحدا على الاقل.
ورفضت الحكومة من جانبها الاتهامات بتزوير الانتخابات واتهمت المعارضة بمحاولة الحصول بالقوة على ما لم تتمكن من الحصول عليه بالطرق الديموقراطية.
وصرح وزير العدل في مقاطعة البنغال رانا مشهود لوكالة فرانس برس ان اكثر من 1000 من انصار قادر وخان اعتقلوا خلال الايام القليلة الماضية للاشتباه بالتحريض على العنف وارتكاب اعمال عنف.
