محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

متظاهرون يحملون بالونات ذهبية على شكل احرف كلمة هايير (لا بالتركية) خلال تظاهرة في اسطنبول في 23 نيسان/ابريل ضد نتيجة الاستفتاء في تركيا

(afp_tickers)

رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا الثلاثاء طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الاخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الاعلى للانتخابات الذي اتخذ قبل اغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب الى مجلس الدولة، أعلى محكمة ادارية تركية، بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 51,4% في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان/ابريل.

وتقدمت المعارضة التي اعتبرت ان قرار المجلس الانتخابي افسح مجالا للتزوير، بطلب لالغاء نتيجة الاستفتاء الاسبوع الماضي، إلا ان هذا الطلب رفض.

وقال حزب الشعب الجمهوري أن قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان "اداريا".

إلا أن المحكمة رفضت الطعن باغلبية وقالت أنها لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لانه "لم يكن آلية إدارية"، بحسب وكالة الاناضول الحكومية للانباء.

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية ولا في مجلس الدولة.

وسرعان ما رد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ باصدار "توجيهات" الى القضاة قبل اتخاذهم القرار.

وبموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء ستبدأ تركيا تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.

واكدت منظمة أهلية مستقلة تدعى "لا وأبعد منها" جمعت معلومات حول خروقات جرت يوم التصويت ان الاستفتاء "باطل بموجب جميع الأسس القانونية".

وافاد تقرير المنظمة الذي نشر الثلاثاء "ان الثقة في ابتعاد الانتخابات وآليات التصويت العامة عن الممارسات المشبوهة حجز اساس الديموقراطية في بلدنا وحق لكل مواطن"، مضيفا "من الجلي عدم ثبوت هذا الحق".

ونشرت هذه المنظمة التي تشكلت قبل شهرين فحسب حوالى 15 الف متطوع في مكاتب الاقتراع حول البلاد.

وأفادت المنظمة انها رصدت 2397 صندوقا بين صناديق الاقتراع الـ 7448 فاق عدد بطاقات الاقتراع فيها عدد الناخبين. وبلغ إجمالي الاصوات في تلك الصناديق 1,67 مليونا، 60,7% منها صوت "نعم".

واكدت داملا اتالاي المحامية في المنظمة ضرورة إعادة الاستفتاء، مضيفة في تصريح لفرانس برس في اسطنبول انه "حتى لو ألغي فلسنا واثقين من ان معاودة التصويت قانونية".

وتابعت اتالاي ان أغلبية الخروقات التي رصدتها منظمتها جرت في الشرق والجنوب الشرقي للبلاد.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب