اعطت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس رأيا مخالفا لقرار القضاء الفرنسي ادانة صحافية من تلفزيون "فرنسا 3" بالتشهير بحق الامير السعودي تركي الفيصل في ريبورتاج بث في 2006 حول تنظيم القاعدة واعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

واعتبر قضاة المحكمة ان فرض غرامة بقيمة الف يورو على كل من الصحافية معدة التقرير ورئيس قنوات التلفزيون الفرنسية حينها باتريك كاروليس تشكل "انتهاكا لحريتهما في التعبير".

وكان الامير تركي الفيصل، مدير الاستخبارات السعودية من 1977 الى 2001 ومن ثم سفير بلاده في الولايات المتحدة، اشتكى على "قناة فرنسا 3" بسبب مقتطفات اوردها التقرير واتهمته بانه دعم عن قصد ماديا وماليا تنظيم القاعدة ولا سيما من خلال المساعدة التي قدمتها الاستخبارات السعودية لاسامة بن لادن عندما تدخل الاتحاد السوفياتي السابق في افغانستان.

واعتبر التقرير الامير تركي من بين "300 متهم" جمع بحقهم محامو عائلات الضحايا الاميركيين في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر "ادلة كافية".

وصدر الحكم بحق الصحافيين عن محكمة جنح باريس وتم تاكيده في الاستئناف والتمييز.

ولكن القضاة الاوروبيين اعتبروا الحكم بدون مسوغ قانوني، مذكرين بان "الحدود اوسع لتوجيه الانتقادات بحق موظفين يتصرفون كشخصيات عامة خلال ممارسة مهامهم الرسمية" مما هي عليه بالنسبة للناس العاديين.

واضافوا ان "التحقيق يكتفي باستعادة محتوى شكاوى اقارب ضحايا الاعتداءات" و"الصحافية بقيت على مسافة من مختلف الشهادات واستخدمت صيغة +الفعل المحتمل+ وقدمت الامير تركي الفيصل ليس بوصفه +داعما+ وانما +داعما مفترضا+ لاسامة بن لادن".

واعتبروا ان طريقة معالجة الموضوع لا تخالف اسس الصحافة المسؤولة وحكموا على فرنسا بدفع 11500 يورو تعويضات للصحافيين.

ولكن القرار ليس نهائيا حيث يمكن للسلطات الفرنسية استئنافه خلال ثلاثة اشهر وطلب اعادة النظر في الملف ولكن الامر يخضع لتقدير المحكمة بقبول الطلب او رفضه.