تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مذكرة توقيف بحق الرئيسة الارجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر

الرئيسة الارجنتينية السابق كريستينا كيرشنر خلال ادائها اليمين لشغل مقعد في مجلس الشيوخ في بوينوس آيرس في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

(afp_tickers)

أمر القضاء الارجنتيني الخميس برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وتوقيفها بتهمة عرقلة التحقيق في الاعتداء على مركز يهودي اسفر عن مقتل 85 شخصا في 1994.

وكانت الرئيسة اليسارية السابقة (2007-2015) انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ وتتمتع بصفتها هذه بحصانة برلمانية.

وأصدر الامر القاضي الفدرالي كارلوس بوناديو الذي طلب توقيف كيرشنر بتهمة "الخيانة" وطلب حبسها. وكان قد استدعاها في تشرين الاول/اكتوبر لكم الرئيسة السابقة رفضت اتهاماته.

واعتبر القاضي ان كيرشنر ابرمت اتفاقا مع ايران في 2012 يسمح للمشتبه بهم الايرانيين بالافلات من القضاء الارجنتيني.

وينص هذا الاتفاق على ان يستمع قضاة ارجنتينيون في طهران لمسؤولين ايرانيين كبار يشتبه بتورطهم في الاعتداء لان ذلك متعذر في بوينوس آيرس.

ووافق البرلمان الارجنتيني على الاتفاق لكن ايران لم تحترم بنوده.

- نيسمان اطلق الملاحقات -

أدت كريستينا كيرشنر (64 عاما) اليمين الاسبوع الماضي، لشغل مقعد في مجلس الشيوخ على ان تتولى مهامها في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.

ولتنفيذ مذكرة التوقيف سيكون من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عنها وهو قرار يفترض ان يتخذ باغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي ينبغي ان يدعى قبل ذلك الى اجتماع طارىء من قبل الرئيس ماوريسيو ماكري.

واعتبارا من العاشر من كانون الاول/ديسمبر، سيشغل التحالف الحكومي 25 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 75 مقعدا، بينما تشغل حركة البيرونيين التي تنتمي اليها كيرشنر 32 مقعدا، لكن حوالى عشرة منهم يأتمرون باوامر كيرشنر مباشرة.

وكان الاتهام بعرقلة التحقيق لمصلحة ايران اطلق اولا في 2015 من قبل النائب العام البرتو نيسمان. لكن عشية تقديمه الاتهامات ضد كيرشنر الى البرلمان، عثر عليه ميتا في شقته في بوينوس آيرس.

وكما حدث في التحقيقات حول اعتداء 1994، لم يؤد التحقيق في وفاة نيسمان -- انتحارا او قتلا -- الى اي نتيجة.

وتتهم بوينوس آيرس واسرائيل ايران بالوقوف وراء الاعتداء على المبنى الذي يضم مؤسسات يهودية ارجنتينية في 1994، ويشكل واحدا من اخطر الهجمات المعادية للسامية في اميركا اللاتينية. لكن لم تجر اي محاكمة حتى الآن للمسؤولين عنه.

واستأنف القاضي بوناديو مطلع 2017 التحقيق في القضية.

- عراقيل من جديد -

يشكل الاعتداء موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات اخرى، بينهم الرئيس الاسبق كارلوس منعم (1989-1999) والقاضي الذي كلف الملف في السنوات العشر الاولى التي تلت التفجير خوان خوسيه غاليانو ورئيس جهاز الاستخبارات.

وكان هذا الاعتداء الاخطر في تاريخ الارجنتين، اسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد بما فيها "جمعية التضامن اليهودية الارجنتينية".

وما زال منعم الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في قضية بيع اسلحة خلال ولايته (1989-1999) العيش بحرية في الارجنتين بفضل الحصانة التي يتمتع بها كعضو في مجلس الشيوخ. وفي سن السابعة والثمانين، اعيد انتخابه في تشرين الاول/اكتوبر وبدأ ولاية جديدة من اربع سنوات.

وكيرشنر التي غادرت السلطة في نهاية 2015 بعد ولايتين رئاسيتين من اربع سنوات، عادت في 2017 الى الساحة السياسية بفوزها بمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر. وهي تلقى تأييد بين عشرين وثلاثين بالمئة من الناخبين على المستوى الوطني، حسب التقديرات.

وامر القضاء الارجنتيني الخميس ايضا بتوقيف وزير الخارجية السابق ايكتور تيمرمان وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.

وتؤكد كيرشنر التي تواجه قضايا فساد اخرى، براءتها وتدين "اضطهادا سياسيا" من قبل القضاء الذي تعتبر انه يخضع لاوامر حكومة يمين الوسط التي يقودها ماكري.

وكانت قد صرحت امام القاضي بوناديو "انها فضيحة قضائية كبيرة. الهدف هو اخافة قادة المعارضة في البرلمان. انهم يريدون برلمانا خاضعا لهم".

وتنفي حكومة ماكري القيام باي تدخل في القضاء.

وكان كارلوس زانيني اقرب مستشاري نستور وكريستينا كيرشنر وضع في التوقيف الاحترازي الخميس في اطار القضية نفسها.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك