محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

منظر عام لمدينة عمان

(afp_tickers)

انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان الاربعاء قرار السلطات الاردنية حجب تسعة مواقع اخبارية محلية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا في بيان انه "بعد مرور سنة واحدة على حجب ما يقرب من 300 موقع، عمدت هيئة الاعلام مرة أخرى في 30 حزيران/يونيو 2014 إلى إغلاق تسعة مواقع بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي".

ونقل البيان عن فرجيني دانغل، نائبة مديرة قسم الأبحاث والمرافعات لدى المنظمة، قولها ان "الحكومة الاردنية، من خلال نظام الترخيص هذا، تسعى إلى بسط سيطرتها المطلقة على شبكة الإنترنت والمعلومات التي تنشر فيها".

واضافت "لقد بات من الملح جدا ان تلغى احكام قانون الصحافة التي لا تتفق مع التزامات الأردن الدولية".

ونقل البيان عن لينا عجيلات رئيسة تحرير موقع "حبر" الاخباري الذي تم حجبه نهاية الشهر الماضي، قولها "قررنا عدم تقديم طلب الحصول على الترخيص لاننا نعتبر مثل هذا الترخيص بمثابة رقابة على حرية الصحافة، فالمواقع ليست بحاجة إلى رخصة لمباشرة عملها".

وبحسب عجيلات، فان "متطلبات وشروط الحصول على الاذن الرسمي صعبة للغاية"، مشيرة الى ان "الوسائل الإعلامية المعنية يجب أن تضم في هيئة موظفيها رئيس تحرير عضو في اتحاد الصحافيين لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وهذا شرط ليس من السهل استيفاؤه".

وكانت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية اعلنت في الثاني من تموز/يوليو 2013 ان عدد المواقع الالكترونية الاخبارية المحجوبة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة يبلغ 254 موقعا.

ويلزم القانون الذي اقر في ايلول/سبتمبر 2012، المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين.

وتعتبر منظمات حقوقية واعلامية اضافة الى نشطاء ان القرار ينتهك حرية التعبير في بلد يحوي 400 موقع الكتروني اخباري وقرابة 3,5 مليون مستخدم انترنت، هم نصف سكان المملكة.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب