مرسي ينتظر الحكم في قضيتي التخابر والهرب من السجن ويواجه الاعدام
ينتظر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمحكوم بالسجن 20 عاما بتهم بينها “استعراض القوة والعنف”، صدور الحكم بحقه اليوم السبت في قضيتين اخريين قد تصل عقوبتهما الى الاعدام وهما التخابر مع جهات اجنبية والهرب من السجن.
واطاح الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمرسي في تموز/يوليو العام 2013 اثر تظاهرات حاشدة ضده طالبته بالتنحي بعد عام فقط على وجوده في الحكم.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.
وتتهم المنظمات الحقوقية نظام السيسي باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين.
وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012 في اول حكم ضده من اصل خمس قضايا يحاكم فيها. واعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها ان الحكم “يبدد كل الاوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري”.
اما اليوم السبت، فيصدر القاضي احكامه في قضيتين قد تصل عقوبتهما الى الاعدام، وهي التخابر مع جهات اجنبية والفرار من سجن النطرون ابان ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بحسني مبارك في العام 2011.
وعادة ما يثبت حكم الاعدام في جلسة اخرى بعد الحصول على موافقة المفتي.
وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب الكبير”، يتهم مرسي و130 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين المتهمين الـ130 لا يوجد في السجن سوى 27 شخصا، بينهم مرسي، فيما يحاكم الآخرون غيابيا ومن بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.
وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين لها بالترشح في الانتخابات المقبلة.
اما في قضية التخابر مع جهات اجنبية، فيتهم مرسي و35 آخرين، بينهم قادة من جماعة الاخوان المسلمين، بالتآمر لزعزعة استقرار مصر و”افشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني”.
وتقول النيابة العامة ان المتهمين قاموا باعمال تخابر بالنيابة عن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وحركة حماس بين العام 2005 وآب/اغسطس العام 2013 “بغية الإعداد لعمليات إرهابية” واحداث الفوضى في مصر.
وخلال حكم مرسي توطدت العلاقات بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
الا ان السلطات المصرية اليوم تتهم حماس بدعم الجهاديين لشن هجمات في البلاد.
ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.
