مرشحة ترامب للمحكمة العليا تؤكد أن أحكامها غير مبنية على معتقداتها الدينية
أكدت القاضية ايمي كوني باريت التي يريد دونالد ترامب تعيينها عضواً في المحكمة العليا الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الثلاثاء أن معتقداتها الدينية لا تؤثر على قراراتها لكنها رفضت التعليق على قرار المحكمة العليا الذي شرع الإجهاض.
وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن تأكيد تعيينها “لا يمكن للقضاة أن يستيقظوا ذات صباح ويقولوا: لدي هدف في حياتي، أحب أو أكره الأسلحة النارية، أحب أو أكره الإجهاض، وفرض إرادتهم”.
بعد تعرضها لعدد كبير من الأسئلة بعد اليوم الأول المخصص للبيانات العامة، اعترفت القاضية باريت بأنها تملك بندقية وتتمسك بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية.
وسألها السناتور الجمهوري ليندسي غراهام: “هل يمكنك تنحية معتقداتك الدينية جانبًا؟”. فردت: “نعم ، أنا أقوم بذلك بصفتي قاضية” في محكمة استئناف فيدرالية في شيكاغو، “وإذا ثُبت تعييني، فسأستمر في ذلك” في المحكمة العليا.
وتابعت “إيماننا مهم بالنسبة لنا”، مشيرة إلى زوجها وأطفالها السبعة وبينهم اثنان بالتبني من هايتي وأصغرهم مصاب بمتلازمة داون، “ولكن هذه خياراتي … ولم أحاول بتاتاً فرضها” على الآخرين.
– “عقيدة دينية” –
ثم وجهت إليها السناتورة الديموقراطية ديان فاينستاين أسئلة حول سلسلة من الموضوعات الساخنة بدءًا من الحق في الإجهاض الذي أقرته المحكمة العليا في عام 1973 وأثار استياء اليمين الديني. لكنها لم تحصل على إجابة.
وقالت القاضية “سواء قلت إنني أحبذه أو أبغضه، فإن ذلك سيرسل إشارة فيما هناك استئنافات معلقة”، قبل أن تتجاهل بالطريقة نفسها سؤالاً حول الأسلحة النارية ومن ثم حقوق الأقليات الجنسية.
واعتبرت عميدة مجلس الشيوخ الديموقراطية أنه “من المقلق عدم الحصول على إجابة واضحة” لكنها امتنعت عن تجديد الانتقادات التي وجهتها قبل ثلاث سنوات، خلال أول ظهور للمحامية أمام مجلس الشيوخ.
وقالت فاينستاين حينها إن “العقيدة الدينية متقدة في داخلك”، لكن قولها ذاك اعتبر غير متسامح وكان له نتيجة عكسية زادت من شعبية القاضية في الأوساط المسيحية التقليدية.
وفي بلد ربع سكانه ملحدون أو بلا دين، نصح المرشح الرئاسي جو بايدن الديموقراطيين بعدم السير في حقل الألغام هذا. وقال الاثنين “لا ينبغي أن يؤخذ إيمانها في الاعتبار”.
– “غير مسؤولة” –
اختار الرئيس الجمهوري في 26 ايلول/سبتمبر القاضية المحافظة البالغة 48 عاما لخلافة القاضية التقدمية روث بادر غينسبورغ بعد وفاتها بثمانية أيام جراء مرض السرطان.
وندد الديموقراطيون الذين لا يملكون ما يكفي من الأصوات لعرقلة تثبيتها، بجلسة استماع “غير مسؤولة” في خضمّ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، فضلاً عن أن ثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس أتت نتيجة فحوصهم إيجابية في مطلع الشهر الحالي.
واتّهموا أيضاً ترامب والجمهوريين باحتقار الناخبين، الذين انتخب عدة ملايين منهم عبر البريد، ونددوا بآلية تثبيت “غير شرعية” بسبب قربها من موعد الانتخابات.
ولعلمهم بأنهم غير قادرين على التأثير على هذا التعيين المتوقع الأسبوع المقبل، يبدو الديموقراطيون مصممين على استخدام مجلس الشيوخ منصة لنشر رسائلهم.
وحرصًا منهم على إعادة مناقشة القضايا الصحية، وهو أمر محوري في بلد هو الأكثر تضررا من كوفيد-19، اتهموا القاضية باريت بأنها انتقدت قانون أوباما كير الذي يعد أبرز ما أقر خلال فترة باراك أوباما ومنح تغطية صحية لملايين الأميركيين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في دعوى استئناف ضد أوباماكير تدعمها إدارة ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يقول الديموقراطيون إن المحكمة ستلغيه إذا شاركت القاضية باريت في التصويت. وقال بايدن الاثنين عن القانون إنها تريد “التخلص منه”.
وردت القاضية الثلاثاء من دون أن تفقد هدوءها: “أنا لست معادية لهذا القانون. لم أتحدث مع الرئيس أو أحد من أعضاء فريقه حول الكيفية التي سأفصل فيها في هذه القضية”.
وعلى نطاق أوسع، نفت ان يكون لديها “أي التزام” مع البيت الأبيض أو مجلس الشيوخ بشأن كيفية تصويتها على القضايا الحساسة، بما في ذلك الخلافات المحتملة بعد الانتخابات.
وإذا تم تعيين القاضية باريت فعلياً، ستضم المحكمة العليا ستّة قضاة محافظين من أصل تسعة، وهي أكثرية متينة يمكن أن تحافظ على تأثير دونالد ترامب على الولايات المتحدة حتى بعد انتهاء رئاسته.
