Navigation

مشاورات نيابية في كاتالونيا بشأن اختيار رئيس للاقليم

رئيس البرلمان الكاتالوني الجديد روجر تورنت في صورة التقطت بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الكاتالوني في 17 كانون الثاني/يناير 2018 في برشلونة afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير 2018 - 16:57 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

التقى رئيس البرلمان الكاتالوني الجديد روجر تورنت الخميس الأحزاب الاقليمية كافة بهدف تحديد مرشح للرئاسة في كاتالونيا، علما بان كارليس بوتشيمون لا يزال الاوفر حظا لدى معسكره.

واستقبل تورنت البالغ 38 عاما والذي انتُخب الأربعاء رئيسا للبرلمان الكاتالوني الاقليمي، بدءا من الساعة 12,30 (11,30 ت غ) رئيس حزب "كاتالونيا ان كومون" (كاتالونيا المشتركة) وهو الحليف الاقليمي لحزب بوديموس (يسار متطرف) ورئيس الحزب الاشتراكي.

وبحسب التقاليد، يقوم رئيس البرلمان باستشارة الكتل النيابية قبل تعيين مرشح في لقاءات من المتوقع أن تؤكد وجود مرشح واحد هو كارليس بوتشيمون، فيما لم تقدم الأحزاب المعارضة للانفصال بديلا منه.

وينبغي أن يتم اتخاذ القرار قبل 31 كانون الثاني/يناير.

ويدعم الحزبان الانفصاليان الرئيسيان وهما حزب "معا من أجل كاتالونيا" وحزب "اليسار الجمهوري في كاتالونيا"، ترشيح بوتشيمون الذي أقالته مدريد في 27 تشرين الأول/أكتوبر مع كامل أعضاء حكومته بعد تعليق فعلي للحكم الذاتي الإقليمي.

لكن من وجهة نظر لوجستية وقضائية، الوضع لا يزال معقدا.

ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي في بروكسل حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، الى إدارة الإقليم عن بعد، الامر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني غير قانوني.

وستضع اسبانيا زعيم الانفصاليين الذي حكم كاتالونيا بين كانون الثاني/يناير 2016 وتشرين الأول/أكتوبر 2017، في الحبس الاحتياطي عند عودته الى البلاد، وكذلك بالنسبة لنائب الرئيس السابق.

وأعلنت المعارضة والحكومة الاسبانيتان أنهما ستطعنان بأي محاولة حكم عن بعد.

وصرّحت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا لراديو كوب "سنتخذ كل التدابير والقرارات اللازمة لمنع حصول هذا الحكم".

وأضافت "لا يمكن أن يكون (بوتشيمون) رئيس الهيئة الحاكمة في كاتالونيا وهو يعرف ذلك"، مشبهة الحكم والمشاركة في النقاشات في هذه الحالة بالحكم "من جزر الكاريبي".

ولم تردّ نائبة الرئيس عند سؤالها عن احتمال دخول بوتشيمون فجأة الى اسبانيا ليتسلم الحكم شخصيا مشددة على ان "الحكومة مستعدة للقيام بما يلزم للتأكد من محاسبته امام القضاء".

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.