مصر ترفض “كل صور التحامل” عليها بعد الانتقادات لحكم الاعدام على مرسي
اكدت مصر الاربعاء انها “ترفض كل صور التحامل عليها” و”محاولات الاساءة للقضاء المصري” غداة الانتقادات الدولية للحكم باعدام الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “إن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة الى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري”.
واضافت الوزارة انها “ترفض كل صور التحامل” على مصر و”تدين تغافل هذه الدول والمنظمات” التي انتقدت الحكم “عن عمد حقيقة أن المتهمين تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالى عشرين ألف سجين جنائي”.
وتابعت وزارة الخارجية المصرية انها “تذكر” الدول والمنظمات التي انتقدت الاحكام “بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء”.
وشدد البيان على ان الاحكام التي صدرت الثلاثاء “ليست باتة (نهائية)، اذ يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض”.
اكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام بحق الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “اقتحام السجون”.
كما اكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
وندد البيت الابيض بهذه الاحكام التي اعتبرها “مسيسة” و”تثير القلق العميق”. ورأت فيها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني “تطورا مقلقا” بينما أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الخشية من ان يكون لهذه الاحكام “تاثير سلبي على افاق الاستقرار في مصر على المدى الطويل”.
ورأت منظمة العفو الدولية ان الاحكام عبارة عن “مهزلة قضائية” تؤكد مدى “فشل وعجز النظام القضائي المصري”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المحاكمة “تبدو مدفوعة باسباب سياسية” والاحكام الصادرة عنها “مستندة بشكل حصري تقريبا الى إفادة مسؤولين امنيين”.
