محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

أعلن مجلس الوزراء المصري الخميس في بيان زيادة اسعار الطاقة للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في تموز/يوليو 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار.

(afp_tickers)

أعلن مجلس الوزراء المصري الخميس في بيان زيادة أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في تموز/يوليو 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا من 12 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء في البيان إنه أقر "زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم (الخميس)".

ووفقا للأسعار المعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% ليصل الى 3,65 جنيهات.

وأضاف البيان ان سعر السولار (الديزل) ارتفع ايضا بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل الى 30 جنيها.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل في مؤتمر صحافي "كان يجب ان يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى نستطيع تصحيح المسار في العام المقبل".

وأوضح اسماعيل أنه كان مخططا لدعم الطاقة في العام المالي الحالي 2016/17 35 مليار جنيه ولكن من المتوقع ان تصل القيمة الى 110 مليارات جنيه على الرغم من الاجراءات المتخذة في تشرين الأول/نوفمبر الماضي.

وتابع "من المتوقع اذا لم نقم بهذه الإجراءات ان تصل قيمة الدعم (الطاقة) الى 145-150 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا لا يستطيع قطاع البترول او الموازنة العامة للدولة تحمله والا سيكون على حساب قطاعات اخرى كالتعليم والصحة والخدمات".

وقامت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الاميركي من 8,8 جنيها الى نحو 18 جنيها. وأُعقبت هذه الخطوة مباشرة بقطع نسبة من دعم المحروقات ما أدى الى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة.

ويتوقع محللو السوق ان تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 الى أكثر من 25% وأخذت في الزيادة وصولا الى 30,9% في أيار/مايو، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت في نيسان/ابريل الماضي انه يتعين على مصر ان توجه "اهتماما خاصا" لمشكلة التضخم، معربة عن أملها في ان "يعالج" المسؤولون المصريون هذه المسألة.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب