مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء لثلاثة أشهر جديدة بداية من الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير 2019 وذلك "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية الأحد.

وكانت حالة الطوارئ أعلنت في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين جهاديين في 9 نيسان/ابريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والاسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويوسع قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيتح فرض قيود على حرية التحرك.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية الأحد "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) ... أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحد من صباح الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في تشرين الاول/اكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

ومنذ اطاحة الجيش المصري بالرئيس الاسبق الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين اسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات الجهادية قلت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك