Navigation

منافس آخر للسيسي ينسحب من السباق الرئاسي

المحامي اليساري المدافع عن حقوق الانسان خالد علي في القاهرة في 6 تشين الثاني/نوفمبر 2017 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير 2018 - 20:27 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الانسان خالد علي الاربعاء عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 اذار/مارس في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، المرشح الرسمي الاوحد حتى الآن.

وكان السيسي، الذي يحكم مصر بقبضة من حديد منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 2014، قدم الاربعاء رسميا اوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية الى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وغالبية المرشحين المنافسين للرئيس المصري المنتهية ولايته اما تخلوا عن ترشحهم واما صدرت بحقهم احكام بالحبس في الاسابيع الاخيرة.

وآخرهم كان المعارض خالد علي الذي ذاع صيته بعد ان خاض معركة قضائية بوجه النظام، وكان ترشح للرئاسة في 2012 في مواجهة الاسلامي محمد مرسي الذي اطيح به في 2013.

وقال علي في مؤتمر صحافي "اليوم نعلن قرارنا باننا لن نخوض هذا السباق"، عازيا قراره الى اعتقال بعض مساعديه في الحملة اضافة الى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

وقال خالد علي "لقد قوبل ترشحنا برد فعل عصبي وغير مسؤول تمثل في القبض على عدد كبير من شباب الحملة المسؤولين عن الحملة في المحافظات"، مضيفا انه "تمت احالة بعضهم على محاكمات عاجلة".

واعتبر علي الذي كان احدى شخصيات الثورة التي ادت الى تنحي الرئيس حسني مبارك في 2011 ان الجدول الزمني لا يسمح باجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

ومن المقرر ان تجرى الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 اذار/مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.

واوضح علي ان الهيئة العليا للانتخابات انكرت "حقنا البديهي في الحصول على بيان رسمى بعدد المواطنين الذين حرروا توكيلات التأييد على مستوى الجمهورية والتوزيع الجغرافي لهذه التأييدات".

- انسحابات واقصاءات بالجملة -

وكان علي لم يتقدم بعد بترشحه رسميا نظرا لوجود استئناف قضائي لدعوى "ارتكاب الفعل الفاضح" المتهم بها.

وكان المحامي الحقوقي وحزبه "العيش والحرية" فاز بدعوى قضائية ضد الحكومة المصرية بسبب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في كانون الثاني/يناير 2017.

وياتي قرار علي العدول عن الترشح في وقت اعلن مرشحون آخرون انسحابهم او تم اقصاؤهم من السباق.

ومن بين هؤلاء رئيس اركان الجيش الاسبق سامي عنان الذي اتُّهم "بالمخالفة للقانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق".

واعلن الجيش المصري ان عنان ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وهو بالتالي اصبح خارج السباق الرئاسي وقد امرت السلطات بمنع نشر تفاصيل قضيته التي اصبحت من اختصاص القضاء العسكري.

وكان الفريق احمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الاسبق اعلن اواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من الامارات نيته الترشح للرئاسة. ثم اعلن بعدها تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، بعد عودته من دولة الامارات حيث كان يقيم منذ ان خسر الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل امام مرسي في العام 2012.

وكانت النيابة العسكرية المصرية امرت في كانون الاول/ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالاضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".

وفي 15 كانون الثاني/يناير أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد انور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أن رأى ان المناخ الحالي لا يسمح بذلك.

وبذلك لم يبقى في مواجهة السيسي سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي اعلن عزمه الترشح، غير انه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟