تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

ميركل: "لا يمكن السكوت" على الإساءة الى دولة القانون في بولندا

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تشارك في حملة انتخابية للاتحاد الديموقراطي المسيحي في بيترفيلد (شرق المانيا) في 29 آب/اغسطس 2017.

(afp_tickers)

اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء انها "لا تستطيع السكوت" على الاساءات الى دولة القانون في بولندا، مشيرة بذلك الى اصلاح قضائي مثير للجدل طالبت المفوضية الاوروبية باعادة النظر فيه.

وقالت ميركل في مؤتمرها الصحافي السنوي الكبير، ان "دولة القانون في بولندا موضوع جدي. مبادىء دولة القانون هي اساس التعاون للاتحاد الاوروبي، وما تقوله المفوضية الاوروبية في هذا الشأن، آخذه على محمل الجد".

واضافت المستشارة الالمانية "ايا تكن رغبتنا في اقامة علاقات جيدة، وصلات جيدة مع بولندا... لا يمكننا ان نلزم الصمت، ألا نقول شيئا".

وقد هددت المفوضية بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الاوروبي، اذا ما تمسكت بولندا باصلاحاتها. ويمكن ان يؤدي هذا الاجراء غير المسبوق الى تعليق حقوق التصويت لبلد في مجلس الإتحاد الذي يضم البلدان ال28 الاعضاء.

وفي 26 تموز/يوليو، امهلت المفوضية الاوروبية وارسو شهرا لوقف "التهديد المنهجي" الموجه الى دولة القانون في البلاد و"اطلاعها على التدابير المتخذة" لتعديل مجموعة من الاصلاحات التي تقوض استقلال القضاء، كما تقول.

وتحدت وارسو هذه المخاوف.

وتستهدف المفوضية عددا كبيرا من النصوص، ومنها تلك المخصصة لاصلاح المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء. ولم يكف الفيتو الرئاسي على اثنين من هذه الاصلاحات لطمأنة المجلس.

وبدأت بروكسل من جهة اخرى في 29 تموز/يوليو، اجراء يستهدف نصا ثالثا يعدل تنظيم المحاكم العادية.

والعلاقات بين وارسو والاتحاد الاوروبي متوترة منذ عودة حزب قانون وعدالة القومي المحافظ الى الحكم. وابدت بولندا هذه السنة امتعاضها من التمديد للبولندي دونالد توسك خلافا لرأي سلطات بلاده في رئاسة الاتحاد الاوروبي، واعتبرت القرار "إملاء من برلين".

واتهم رئيس حزب قانون وعدالة ياروسلاف كاتشينسكي المانيا ايضا بالتنكر لمسؤوليتها عن الحرب العالمية الثانية، واعلن قانونا لمطالبة برلين بتعويضات.

وفي اذار/مارس، اتهمت الحكومة البولندية من جهة اخرى برلين بـ "التدخل" في شؤونها الداخلية عبر مجموعة "رينجير اكشل سبرينغر" الصحافية الخاصة الالمانية-السويسرية.

كذلك تواجه وارسو خلافا مع باريس وبرلين وفيينا التي تريد تشديدا للتوجه الاوروبي حول العمل المنفصل الذي يتيح لمؤسسات البلدان التي تدفع اجورا قليلة، ارسال عمال الى البلدان الغنية بصورة مؤقتة، ما يؤدي الى تعزيز الاغراق الاجتماعي.

ووصفت رئيسة الوزراء بياتا سزيدلو الاسبوع الماضي تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنها "متعجرفة" بعدما وصف الرفض البولندي لاعادة النظر في التوجيه الاوروبي بأنه "خطأ جديد".

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك