نيابة كوريا الجنوبية تطالب بالسجن 12 عاما لوريث مجموعة سامسونغ
طالبت النيابة العامة الكورية الجنوبية الاثنين إنزال عقوبة السجن 12 عاما لوريث مجموعة سامسونغ العملاقة لضلوعه في فضيحة فساد أدت الى اقالة الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.
وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونغ نائب رئيس مجموعة “سامسونغ الكترونيكس”، اعتبر الادعاء ان الأخير هو “المستفيد الأوحد” من الجرائم المترتبة على الفضيحة، التي أدت الى إقالة الرئيسة السابقة.
وفي حال دانت المحكمة لي جاي-يونغ ووافقت على طلب الادعاء ستكون عقوبة وريث المجموعة بين أكثر العقوبات تشددا بحق كبار المدراء التنفيذيين في مجموعات الأعمال التي تهيمن على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ويواجه المتهم الى جانب أربعة مدراء آخرين في سامسونغ، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل “تبرعات” بملايين الدولارات الى صديقة الرئيسة السابقة شوي سون-سيل للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015.
وقال الادعاء ان “المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية”.
وطالب الادعاء بالسجن 12 عاما للمتهم، الذي يواجه كذلك تهما بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد الى جانب مخالفات أخرى، فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين أحكاما بالسجن تصل الى 10 سنوات، وسبع سنوات
ونفى لي تلك التهم. وقال في المرافعة الختامية أمام المحكمة وقد غص بالدموع وتوقف لشرب الماء “أنا نادم بشدة وأعتذر عن التسبب بخيبة الأمل الكبيرة هذه”.
ويحتجز لي منذ ستة أشهر، وقال أنه خلال تلك الفترة أدرك “الأخطاء العديدة” التي ارتكبها وقال “فشلت في الاشراف” على العمل كقائد له.
إلا أنه أكد “لم أسع مطلقاً إلى الحصول على أية معاملة تفضيلية من الرئيسة للحصول على مكاسب شخصية”.
تولى لي (49 عاما) عمليا إدارة سامسونغ، التي تعادل مداخيلها حوالى خمس إجمالي الناتج المحلي، منذ ألمت نوبة قلبية بوالده في 2014.
وفي أول شهادة له أمام المحكمة الاسبوع الماضي نفى لي أي دور له في اتخاذ القرارات في مجموعة سامسونغ وقال إن دوره “يقتضي في الغالب الاصغاء لمدراء آخرين”.
ويقول محامو الدفاع عنه ان الادعاءات ضده غير مبررة وان المتهمين لم يطلبوا اي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها.
وسيصدر الحكم في 25 آب/اغسطس الجاري.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة سامسونغ انه ليس لديها تعليق على طلب النيابة.
– “مسؤوليات ثقيلة” –
رغم اعتقال قائدها الحقيقي وأزمة استعادة هواتف سامسونغ الذكية من الأسواق العام الماضي، إلا أن أسهم مجموعة “سامسونغ الكترونكس” ارتفعت بشكل كبير في الاشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أرباحها نتيجة الطلب القوي على شرائح الذاكرة التي تنتجها. وأغلق السهم على انخفاض 0,25% في بورصة سيول الاثنين.
ومن بين الاتهامات الموجهة له، طلب معاملة تفضيلية من (الرئيسة السابقة) بارك غيون-هي للموافقة على عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015، اعتبرت خطوة اساسية لنقل السلطة اليه بشكل سلس.
وعارض الصفقة العديد من مالكي الاسهم الذين اعتبروا انها تعمدت تخفيض قيمة أسهم إحدى الشركتين. الا ان الصفقة أبرمت بعد موافقة الصندوق الوطني للتقاعد، أحد كبار المساهمين في سامسونغ.
واعلن محامو لي في دفاعهم عن موكلهم ان “فريق الادعاء فشل في تقديم أدلة تثبت تنفيذ إجراءات خلافة”.
وجدد تشوي غي-سونغ، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة المجموعة والمتهم أيضا في القضية، تأكيده بأنه يتحمل المسؤولية. ويقول أن الاتهامات كانت نتيجة قرار اتخذه هو “لحماية الشركة” من صديقة الرئيسة السابقة.
وكان تشوي رئيس مكتب الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة — الذي يشرف على قرارات مهمة للمجموعة الكبيرة جدا – حتى استقالته في شباط/فبراير، ويتهم بالموافقة على دفعة بملايين اليورو لتمويل ابنة صديقة بارك.
وقال “أشعر بمسؤولية ثقيلة كرئيس لمكتب الاستراتيجية المستقبلية مشرفا على جميع الصفقات”.
وستشكل إدانة لي، اذا حصلت، ضربة لبارك التي تحاكم في 18 تهمة من بينها الرشوة، والاكراه، واستغلال السلطة بعد عزلها من منصبها في آذار/مارس.
اقيلت بارك رسميا بعد تصاعد الغضب الشعبي من احتمال تورطها في ممارسات صديقتها المقربة شوي سون-سيل في إطار فضيحة أثارت موجة تظاهرات في البلاد على مدى اشهر.
وتحاكم شوي سون-سيل كذلك بتهمة استغلال علاقتها بالرئيسة (السابقة) من اجل اجبار شركات كبيرة بينها سامسونغ على “التبرع” بحوالى 70 مليون دولار الى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها.
