محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث في برلين في 21 كانون الثاني/يناير 2014

(afp_tickers)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسؤولين مصريين كبار بانهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الانسانية" اثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيديين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الصيف الماضي واسقطت مئات القتلى.

وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" ان "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الانسانية"، مشددا على ان هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه.

وفضت قوات الامن المصري بالقوة اعتصامين للاسلاميين من انصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة في 14 اب/اغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى في ما اسمته هيومن رايتس ووتش "واحدة من اكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

وقتل 817 شخصا على الاقل في رابعة العدوية وحدها، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير اصدرته ليواكب الذكرى الاولى لهذه الاحداث الدامية، لكن حقوقيين يقولون ان العدد ربما يكون اكبر بكثير.

ومنذ ان اطاح الجيش مرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من انصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، واعتقل اكثر من 15 الف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، فيما صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة او سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى اعداده على اعلى مستوى من الحكومة المصرية".

واضاف ان "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الاسئلة".

والاثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الاوسط في المنظمة من دخول اراضيها قبيل اصدار المنظمة اصدار هذا التقرير الذي ينتقد اداء اجهزة الامن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية قالت ان "السلطات ابلغتهما بان زيارتهما تأجلت الى ايلول/سبتمبر نظرا الى ان التواريخ المقترحة غير مناسبة".

وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر ايضا ان "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها".

من جانبها، رفضت مصر الثلاثاء تقرير هيومن رايتس ووتش بخصوص متهمة المنظمة "بعدم الحياد والتحيز" لتحالف مؤيد للاسلاميين وتجاهل تعرض قوات الامن لهجمات "ارهابية" خلال العام الماضي.

وقالت هيئة الاستعلامات المخول لها مخاطبة الصحافة الاجنبية في مصر في بيان الثلاثاء "أطلعت الحكومة المصرية على التقرير الصادر يوم 12 أغسطس الجاري عن منظمة هيومن رايتس ووتش والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام"، مضيفة انها "ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته".

وقالت الهيئة في بيانها ان التقرير "اغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح ناري (...) مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث".

وكان الاف المتظاهرين من انصار مرسي اعتصموا اثر اطاحة الجيش بالرئيس في 3 تموز/يوليو في محيط مسجد رابعة العدوية للمطالبة بعودته للحكم، قبل قيام الامن المصري بفض الاعتصام في 14 اب/اغسطس الفائت.

وانتخب مرسي في حزيران/يونيو 2012 كاول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد. لكن عاما واحدا في الحكم كان كفيلا بخروج ملايين المصريين ضده في 2013 للمطالبه برحيله متهمين اياه بتكريس السلطة في يد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها وسوء ادارة الاقتصاد.

وخلف السيسي في الحكم عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش اثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ليصبح ثاني رئيس مصري ينتخب ديمقراطيا بعد فوز ساحق في انتخابات ايار/مايو الفائت.

وتقول هيومن رايتس ووتش ان تقريرها يُحدد ابرز المسؤولين الامنيين المصريين والقادة الرئيسيين في زمرة القيادة "الذين يجب التحقيق معهم (...) من بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدحت المنشاوي" مدير ادارة العمليات الخاصة والذي قاد حملة قمع اعتصام الاسلاميين.

وقالت المنظمة في بيان انها "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة مصر في العاصمة الأميركية واشنطن والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو/حزيران في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير" لكنها "لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها".

واشار التقرير الى ان التحقيقات التي اجرتها المنظمة والتي استمرت عاما كاملا وتضمنت مقابلة اكثر من 200 شاهد عيان، تظهر ان قوات الامن استخدمت عن عمد "قوة قاتلة مفرطة" في فض الاعتصامين.

ويقول التقرير ان "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الدولية، لكنها على الارجح بلغت مستوى جرائم ضد الانسانية".

وقتل ثمانية من رجال الشرطة في اشتباكات فض اعتصام رابعة العدوية فقط.

ونقل التقرير شهادات ناجين يصفون الهجوم على الاعتصامين.

ويقول رجل اعمال نجا من فض اعتصام رابعة العدوية "كانت السماء تمطر رصاصا ورائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة. ثم على الفور رأيت الناس تُضرب وتسقط من حولي".

واضاف "ليس لدي أي فكرة كم من الناس قُتلوا. نحن لم نسمع أي تحذيرات، لا شيء. كانت الامور كالجحيم".

ووصف معتصم آخر كيف كان قناصة من الجيش على ما يعتقد يطلقون النار على المتظاهرين.

وقال "كانوا يختبئون وراء أكياس الرمل أعلى مبنى +المخابرات العسكرية+" بالقرب من قلب منطقة رابعة العدوية وتابع "استمروا في القيام بذلك: يطلقون النار، ثم يختبئون".

وقالت هيومن رايتس ووتش ان السلطات المصرية فشلت في اتخاذ اي اجراءات ضد اي ضباط مسؤولين عن عمليات القتل.

واضافت المنظمة ان هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين (...) ينبغي على الدول مواصلة تعليق المساعدات العسكرية لمصر لحين اتخاذ اجراءات لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".

وعقب فض اعتصامي الاسلاميين في القاهرة في 14 اب/اغسطس الفائت، قام مئات الاسلاميين بمهاجمة اقسام الشرطة والمنشآت الامنية عبر البلاد ما اسفر عن مقتل 42 من افراد الامن بحسب الحكومة المصرية.

كما قام متشددون اسلاميون بمهاجمة عدد كبير من الكنائس في جنوب البلاد واحراقها ومنهم 40 كنيسة في محافظة المنيا وحدها جنوب القاهرة، بحسب ارقام كنسية.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب