واشنطن ستشارك في المفاوضات حول المناخ رغم انسحابها من اتفاق باريس
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستشارك في المفاوضات الدولية حول التغير المناخي من أجل حماية مصالحها، بالرغم من قرارها الانسحاب من اتفاق باريس حول ارتفاع حرارة الارض.
وتعتزم واشنطن المشاركة بصورة خاصة في مؤتمر الاطراف المقبل لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر في بون بألمانيا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن “هذه المشاركة ستشمل المفاوضات الجارية حول الخطوط التوجيهية لتطبيق اتفاق باريس”.
وحذر رئيس معهد الموارد العالمية اندرو ستير بهذا الصدد من أن “الولايات المتحدة يمكن أن تشارك بصورة بناءة في هذه المفاوضات” لكن “طرفا يتصرف بصورة أحادية بشأن المناخ لن يستمع إليه أحد إن اراد إضعاف أو تقويض الاتفاق بأي طريقة كانت”.
والتزاما منه بوعده الانتخابي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من حزيران/يونيو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعته 195 دولة في كانون الأول/ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية بهدف الحد من ظاهرة الاحترار، معتبرا أن هذا النص يضر بالاقتصاد الأميركي، ولكن بدون أن يستبعد الانضمام مجددا إلى الآلية في حال معاودة التفاوض بشأنها، أو حتى إبرام “اتفاق جديد يحمي” مصالح الولايات المتحدة.
وإزاء خيبة الأمل الكبرى التي أعرب عنها شركاء واشنطن، سارع وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى التأكيد على أن القوة الاقتصادية الأولى في العالم ستواصل جهودها من أجل الحد من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة.
– “منفتح على احتمال العودة” –
وأعلنت وزارة الخارجية أن “الولايات المتحدة قدمت اليوم وثيقة إلى الأمم المتحدة (…) حول عزم الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس فور الإمكان”.
وبحسب بنود الاتفاق، فإن الإبلاغ الرسمي بالانسحاب لا يمكن أن يتم إلا بعد ثلاث سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما تم في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ما يعني بالتالي أنه لا يمكن لترامب الخروج رسميا من الاتفاق قبل نهاية 2019.
وعند حلول هذا التاريخ ستقدم واشنطن إلى الأمم المتحدة “بلاغا رسميا خطيا بانسحابها (…) ما لم تتوصل إلى شروط تسمح بعودتها” إليه، بحسب ما جاء في رسالة الإدارة الأميركية إلى المنظمة الدولية.
وبحسب بنود الاتفاق، على الولايات المتحدة أن تلتزم عندها بإنذار مسبق لمدة سنة، ما يعني أنه لا يمكنها الخروج عمليا من الاتفاق قبل نهاية 2020.
وأوضحت الخارجية الأميركية “مثلما قال الرئيس (…) إنه منفتح على احتمال العودة إلى اتفاق باريس إن كان بوسع الولايات المتحدة إيجاد شروط مؤاتية أكثر لها ولشركاتها وعمالها ومواطنيها ومكلفيها”.
والولايات المتحدة معزولة على الساحة الدولية في هذه المسالة، وقد نددت معظم الدول الكبرى بقرار ترامب وقال العديد من قادة العالم وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم يعتزمون حمله على تبديل موقفه.
وكان الرئيس الأميركي اعتبر خلال لقاء مع ماكرون في منتصف تموز/يوليو في باريس أن “شيئا ما قد يحصل” بشأن اتفاق المناخ.
وتشكلت من الجانب الأميركي جبهة تضم أطرافا شتى بينهم مسؤولون منتخبون وولايات وشركات متعددة الجنسيات وأفراد نافذون في المجتمع المدني، مؤكدة عزمها على التصدي لأي مفاعيل قد تنجم عن الانسحاب الاميركي، وقد أكدت تصميمها على مواصلة الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
