اعرب السفير الاميركي في اسرائيل الاثنين عن قلقه بشان مشروع قرار اسرائيلي يشدد القوانين الخاصة بالمنظمات الاهلية المدعومة من الخارج والذي تقول منظمات حقوقية انه يهدف الى منع انتقاد الحكومة.

وفي حال اقرار القانون فانه سيتعين على المنظمات الاهلية التي تحصل على نصف تمويلها على الاقل من حكومات اجنبية، الكشف عن المانحين في بياناتها المالية وفي البيانات الرسمية للاجهزة الحكومية.

كما يجبر القانون موظفي تلك المنظمات ارتداء شارات خاصة تميزهم عن غيرهم عند المثول امام لجان برلمانية، كما يحدث حاليا مع جماعات الضغط التي تعمل باجر.

وقال السفير الاميركي دانيال شابيرو في بيان عقب اجتماع مع وزيرة العدل ايليت شاكيد الراعية الرئيسية لمشروع القانون، انه "اثار مخاوف الحكومة الاميركية" بشان القانون.

وفي بيان منفصل، قالت السفارة ان مشروع القانون يمكن ان يكون له "تاثير كبير" على المنظمات الاهلية الاسرائيلية، ورفض مقارنة مسؤولين اسرائيليين لهذا القانون بالقانون الاميركي لتسجيل العملاء الاجانب.

وجاء في بيان السفير ان "مشروع القانون الاسرائيلي سيستهدف المنظمات الاهلية لمجرد انها ممولة بشكل رئيسي من قبل كيانات حكومية اجنبية. وهذا لا يشبه القانون الاميركي لتسجيل العملاء الاجانب".

واضاف "نتيجة لذلك فان القانون الاميركي لا يحدث التاثير المخيف على نشاطات المنظمات الاهلية الذي نخشاه في مراجعة مسودة القانون الاسرائيلي بشان قانون المنظمات الاهلية الاسرائيلي".

وتتهم شاكيد، عضو حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، المنظمات الاهلية المدعومة من الخارج بانها "تدخل سافر في الشؤون الداخلية الاسرائيلية من قبل حكومات اجنبية".

ولفتت شاكيد الى تحقيق اجرته الامم المتحدة في الحرب في غزة في صيف 2014 خلص الى الاشارة الى ضلوع اسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وقالت انه يعتمد على ادلة من منظمات غير حكومية المدعومة من الخارج هي "بيتسليم" و"عدالة" و"كسر الصمت".

وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية بينها حكومات اوروبية.

اما المنظمات الاهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من افراد غالبا من خارج اسرائيل، ولذلك فانها غير خاضعة لاي قيود.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.