محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

(afp_tickers)

اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجددا في لاهاي على الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن ثقته لجهة احترام وقف اطلاق النار الاخير في غزة.

وقد التقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا للبحث في شروط حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

وقال الوزير الفلسطيني "ان اسرائيل لا تترك لنا اي خيار اخر"، متهما الاسرائيليين بارتكاب "فظائع". واضاف "علينا ان نبذل كل ما بوسعنا لاحالة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية امام القضاء".

وقد بدأت اسرائيل هجومها على غزة في الثامن من تموز/يوليو بهدف وقف اطلاق صواريخ حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وتفكيك شبكة انفاق تسمح للفلسطينيين بالتسلل الى اسرائيل.

وخلفت الحملة العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة اكثر من 1850 قتيلا فلسطينيا واكثر من تسعة الاف جريح، ومعظم الضحايا من المدنيين. فيما قتل في الجانب الاسرائيلي 64 جنديا وثلاثة مدنيين احدهم عامل اجنبي.

وبخصوص وقف اطلاق النار ل72 ساعة الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، قال المالكي في مؤتمر صحافي "نتوقع ان يستمر وقف اطلاق النار 72 ساعة وحتى اكثر"، مستطردا "كل شيء يتوقف على المعسكر الاسرائيلي وجديته".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في 2009 من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم تتهم اسرائيل بارتكابها، لكن المدعي العام ذكر انذاك بان الدول فقط يمكنها الاقرار باختصاص المحكمة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حصلت فلسطين على وضع دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة ما يتيح لها الانضمام الى منظمات واتفاقيات دولية.

لكن تحت ضغط دول عديدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تصادق السلطة الفلسطينية بعد على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

واكد الوزير ان الفلسطينيين سيتحملون نتائج اي تحقيق محتمل، سيشمل الجانبين وليس فقط الجانب الاسرائيلي.

واكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من جهتها في بيان عدم اختصاصها في الجرائم المتهمة بها اسرائيل لان السلطة الفلسطينية ليست دولة عضوا في اتفاقية روما.

واكدت ايضا انها لم تتلق على اثر الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، "اي وثيقة رسمية من فلسطين تشير الى موافقتها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية او تطلب ان يفتح المدعي تحقيقا".

واضافت ان الاجتماع كان يهدف الى "توضيح اي آليات متوافرة امام دولة ما للموافقة على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب