وزير العمل السعودي يتعهد ضمان حقوق المصروفين من مجموعة بن لادن
تعهد وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني الثلاثاء بضمان نيل الموظفين المصروفين من مجموعة بن لادن حقوقهم المالية كاملة، في ظل تقارير عن قيام المجموعة العملاقة بصرف 77 الف موظفي اجنبي.
وقال الحقباني ان المجموعة “وعدت بحل كل المسائل المتعقلة بالاجور”، وذلك في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته اليوم في منتدى “يوروماني” المالي في الرياض.
وفي حين لم يحدد عدد الموظفين الذين استغنت عنهم المجموعة الناشطة في مجال البناء، اكد ان حقوق هؤلاء تمثل “اولوية” بالنسبة للسلطات.
اضاف “عندما نرى ان شركة تتأخر في دفع الرواتب… سنرسل مراقبينا”.
وكانت صحيفة “الوطن” افادت الاثنين ان مجموعة بن لادن اصدرت 77 الف تأشيرة خروج نهائي، والتي تمنح للموظفين المستغنى عنهم لمغادرة البلاد التي يدخلونها بتأشيرات صادرة بكفالة الشركة التي تستقدمهم للعمل.
واكدت المجموعة لوكالة فرانس برس، استغناءها عن عدد لم تحدده من الموظفين، مضيفة ان حجم القوى العاملة لديها “يكون دائما متناسب مع طبيعة وحجم المشاريع التي تنفذها المجموعة، والوقت اللازم لإنجازها”.
واكدت المجموعة انها ستطبق “دائما كافة إلتزاماتها تجاه الجميع بمن فيهم العاملين الذين تم الإستغناء عنهم فقد حصلوا على مستحقاتهم كاملة إضافة لاي تعويضات أخرى وفقا للقوانين المعمول بها. وستلتزم المجموعة بتطبيق نفس الإجراءات في حال حصول تخفيضات إضافية”.
واوضح الحقباني الثلاثاء ان للموظفين المستغنى عنهم الحق في البحث عن وظائف جديدة في المملكة لدى شركات اخرى، او مغادرة البلاد وتكليف آخرين متابعة قضية تحصيل حقوقهم من المجموعة.
وقال “الدفعات لن تنسى حتى وان غادروا البلاد… ونحن كوزارة للعمل سنتابع (المسألة) حتى ينال كل الموظفين رواتبهم”.
افادت مصادر الشهر الماضي ان تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البناء العملاقة كمجموعتي بن لادن و”سعودي اوجيه”، يكبدهما خسائر هائلة.
ويرجح ان التأخر في سداد المستحقات الحكومية يعود بشكل رئيسي الى انخفاض ايرادات المملكة جراء التراجع الحاد في اسعار النفط.
الا ان الاختلاف بين “سعودي اوجيه” ومجموعة بن لادن، هو ان السلطات فرضت على الاخيرة في ايلول/سبتمبر عقوبات صارمة بعد مقتل 109 اشخاص جراء سقوط رافعة تابعة لها في الحرم المكي.
وشدد الحقباني على ان المشاكل التي تعاني منها الشركتان، ليست مؤشرا لواقع سوق العمل في المملكة.
وقال “لا يزال العديد من الاجانب يأتون للعمل في البلاد. حالتان لا تمثلان ابدا وضع سوق العمل في المملكة العربية السعودية”.
