وزير خارجية إيطاليا يؤكد من تونس أن لا مجال لبقاء أي مهاجر في بلاده
أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاثنين من تونس ان بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.
وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي اثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ويزور دي مايو ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي تونس برفقة المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون.
وفي تصريح عقب لقاء الوفد بسعيّد، ابدى دي مايو “استعداد ايطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم”، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.
وقال دي مايو “لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية” مشيرا إلى “استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي”.
وشدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون على “دعمهم السياسي والاقتصادي” لتونس وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وايجاد فرص عمل خصوصا في المناطق الداخلية.
وأعلن المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر مساعدات مالية لتونس لادارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونية بقيمة عشرة ملايين يورو.
من جانبه أكد الرئيس التونسي ضرورة “اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة القضاء على الهجرة غير النظامية”.
وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تناهز 150 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية السبت.
وبين الأول من آب/أغسطس 2019 و31 تموز/يوليو 2020، وصل 21618 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 148,7 بالمئة مقارنة بعدد المهاجرين العام الماضي (8691)، وفق معطيات قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.
ووفد نحو 41,6 بالمئة من المهاجرين من تونس، و40,5 بالمئة من ليبيا. وصرّح أكثر من ثلث الوافدين أنهم تونسيون، مقابل 12 بالمئة من بنغلادش و7 بالمئة من ساحل العاج.
وصرّح وزير الخارجية الايطالي في 7 آب/أغسطس أنه سيتم ترحيل كل المهاجرين غير القانونيين التونسيين اعتبارا من العاشر منه.
