خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" الجمعة درجة الدين الائتماني لتركيا إلى "بي بي سلبي"، مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي بمرسوم من الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقالت الوكالة في بيان أن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة "يمكن أن يلحق مزيدا من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلا".

وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية".

وعبر اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول/سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب/اغسطس.

والشهر الماضي أعلن إردوغان أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.

وقالت الوكالة إن إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن اردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10,3 بالمئة في السنوات الأخيرة.

وكتبت في البيان أن "الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة بشأن معدلات الفائدة".

وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" بأجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".

ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400".

وأضافت "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

The citizens' meeting

موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك