وكلاء مرسي يطعنون في حكم بسجنه عشرين عاما
تقدم محامو الرئيس المصري السابق محمد مرسي الخميس بطعن في حكم يقضي بسجنه عشرين عاما لدوره في اعتقال وتعذيب متظاهرين ابان ولايته، وفق ما اعلن احدهم.
وقضت محكمة مصرية في نيسان/ابريل الفائت بالسجن 20 سنة بحق مرسي و12 اخرين من قادة جماعة الاخوان المسلمين بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.
وقال احد محامي الرئيس السابق عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس “لقد اضطررنا الى تقديم طعن لان المهلة كانت ستنتهي”، موضحا انه تقدم بطلب الطعن “بوصفه ممثلا قانونيا لمرسي”.
واكد عبد المقصود انه لم يتشاور مع موكله قبل اتخاذ خطوته، علما بان الاخير يرفض تقديم الطعن.
والثلاثاء، اكدت محكمة جنايات القاهرة حكم الاعدام بحق مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “اقتحام السجون” والتي حوكم فيها 129 متهما بينهم 27 في السجن و102 فارين.
وفي اليوم نفسه، اصدرت المحكمة حكمها في قضية اخرى يحاكم فيها مرسي واخرون من قادة الاخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وايران، وقررت معاقبة مرسي و16 اخرين بالسجن المؤبد (25 عاما).
وبعدما اطاح الجيش بمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يخضعون لمحاكمات جماعية سريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.
لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.
