“هيومن رايتس ووتش” تتهم الاردن ب”ترحيل جماعي” للاجئين السوريين
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين الاردن بالقيام ب”ترحيل جماعي” للاجئين السوريين، في تقرير رفضه الاردن، مؤكدا ان هؤلاء النازحين يعودون “طوعا” الى سوريا.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان “لا اعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، إن “السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة”.
وأضافت “في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجلين إضافة إلى حوالى 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين”. وأشارت الى ان نحو “500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة”.
ونقل التقرير عن مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك قوله “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية”.
واضاف “لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا”.
وتابع فريليك “على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي”. واضاف “ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات، للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم”.
– “لا ادلة كافية” –
وردا على التقرير، دعت الحكومة الاردنية المنظمات الدولية الى “مراعاة الدقة” في تقاريرها. واكدت ان “عودة اللاجئين طوعية وليست الى مناطق فيها أي خطر عليهم”.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني الناطق لارسمي باسم الحكومة لوكالة فرانس برس “نرفض ما جاء بالتقرير ونتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية وان يقدروا دور الاردن الانساني الكبير بهذا الشأن”.
واضاف ان على المنظمات الدولية “أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين”، مؤكدا ان “أمن الاردن والاردنيين فوق كل اعتبار”.
واوضح المومني ان “الاردن ينفذ احكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الامر”.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف اليهم بحسب الحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
ويقول الاردن الذي يشترك مع سوريا بحدود برية تزيد عن 370 كيلومترا، انه بلغ “الحد الاقصى” في قدرته على تحمل اعباء اللاجئين السوريين.
وتقول عمان ان الكلفة التي تتحملها نتيجة الازمة السورية تقارب 6,6 مليارات دولار، وان المملكة تحتاج الى ثمانية مليارات دولار اضافية للتعامل مع الازمة حتى 2018.
وقالت المنظمة في تقريرها انها قابلت 35 لاجئا سوريا في الأردن وتحدثت الى 13 سوريا عبر الهاتف، وجميعهم رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا.
واشارت الى ان الذين رحلتهم السلطات الاردنية أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، قالوا إن “السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم مخالفات قبل ترحيلهم”.
وتابعت ان “المسؤولين الأردنيين لم يمنحوا أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ترحيلهم”.
واشارت الى ان “عمليات الابعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف 2016 ومرة أخرى في أوائل 2017”.
وقالت ان “معدلات الترحيل المتزايدة جاءت في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في حزيران/يونيو 2016، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر 2016”.
واكدت المنظمة ان “السلطات الأردنية لم تقدم أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات”.
ومن الذين قابلتهم “هيومن رايتس ووتش” ولم يُبلغوا بأسباب إبعادهم، رقية (30 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال أعمارهم 6 و7 سنوات و6 أشهر، وتعاني من “مشاكل صحية خطيرة”. وقالت إن “الأردن رحلها في اذار/مارس 2017 بينما ما تزال سلطات الولايات المتحدة تستعرض أهليتها لإعادة التوطين”.
ونقل التقرير عن رقية قولها “رحلونا جميعا إلى سوريا. أنا، زوجي، وأطفالي الثلاثة. لم يطلعونا على السبب. وعندما سألناهم +إلى أين تأخذوننا؟+ لم يخبرونا أنهم بصدد ترحيلنا إلى سوريا”. واضافت “قالوا لنا ألا نقلق وأننا لن نُرَّحل وأنه ستُطرح علينا فقط بعض الأسئلة (…). ثم وجدنا أنفسنا في معبر نصيب في سوريا وحتى هذا اليوم، لا نعرف سبب ترحيلنا”.
