محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

اثار اعلان الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2016 تسليم جزيرتي تيران وصنافير البحر الأحمر إلى السعودية جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها بسهولة.

(afp_tickers)

ابطلت محكمة إدارية مصرية الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نيسان/ابريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية.

وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا.

والثلاثاء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري "عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر او ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة واسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن"، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى.

وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.

واعتبر المحامي علي الحكم مهما لأنه "الطريق الوحيد لابطال الاتفاقية والتاكيد على عدم دستوريتها".

وتابع علي أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب