تجار السلع السويسريون يسيطرون على 2.7 مليون هكتار من الأراضي في جميع أنحاء العالم
يفضل التجار المستثمرون استخدام "المحاصيل المرنة" مثل قصب السكر التي لها استخدامات متعددة، فضلا عن قابليتها للأتمتة على نطاق واسع.
Keystone / Andre Penner
كشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة "عين الجمهور" Public Eye الاستقصائية غير الربحية أن الشركات التجارية التي لها مقار في سويسرا - أو الشركات التابعة لها - تمتلك أكثر من 550 مزرعة تغطي أكثر من 2.7 مليون هكتار في أنحاء مختلفة من العالم.
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق
يغُطي أخصائي swissinfo.ch في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.
درس العلوم السياسية والدراسات السينمائية في جامعة زيورخ، حيث اكتشف شغفه بتحليل البيانات والأفلام العالمية. انضم إلى SWI swissinfo.ch في عام 2020 للعمل في مجال الروايات الصحفية المعتمدة على البيانات، والمؤثرات البصرية.
تشتري هذه الشركات وتبيع سلعًا مثل السكر وفول الصويا وزيت النخيل من مكاتب تجارية في جنيف أو تسوغ وتضم شركات تجارية كبرى مثل كارغيل و أل دي سي LDC و آ دي أم ADM. وتعادل الأراضي الزراعية التي تمتلكها هذه المؤسسات التجارية ستة أضعاف مساحة الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة في سويسرا.
محتويات خارجية
يتم استخدام أكثر من نصف هذه المساحات التي يسيطر عليها التجار السويسريون لإنتاج قصب السكر وربعها لزراعة زيت النخيل. من المحاصيل الهامة الأخرى المزروعة في هذه الأراضي نجد أيضا الحمضيات والمطاط والبن والموز والأرز. ولم تتمكن “منظمة “عين الجمهور” من العثور على أي حصة سويسرية كبيرة من الكاكاو أو القطن.
وتمارس هذه الشركات التجارية المذكورة سيطرتها على الأراضي الزراعية بعدة طرق. فتلجأ مثلا إلى آلية حقوق المستخدم، وعقود الإيجار طويلة الأجل أو الملكية النفعية اعتمادًا على ما يسمح به قانون الأراضي في البلدان التي تنشط فيها، وشكل الملكية الأكثر ربحية.
محتويات خارجية
تقليل المخاطر
اختيار المحاصيل المزروعة في هذه المساحات، وفقا لـ “عين الجمهور” يحتكم بالاساس إلى معيار التقليل في المخاطر. ويُطلق على قصب السكر وزيت النخيل وفول الصويا – التي تشكل الجزء الأكبر من المحاصيل المزروعة في هذه الأراضي – “المحاصيل المرنة”. إذ لها استخدامات متعددة ويمكن تحويلها لإنتاج الغذاء أو العلف أو الوقود الحيوي. بالمقارنة مع المنتجات الزراعية الأخرى، توفر المحاصيل المرنة عوائد أكثر أمانًا على المدى الطويل، لأنها تتيح للمتداولين التفاعل بشكل أكثر مرونة مع اتجاهات السوق وتقلبات الأسعار، وبالتالي الحد من المخاطر.
محتويات خارجية
يتم الاستثمار كذلك في هذه الزراعات تحديدا لأن انتاجها لا يتطلب الكثير من اليد العاملة. على سبيل المثال، تصل أتمتة زراعة قصب السكر في البرازيل إلى 95% في بعض المناطق، وتتطلب القليل جدًا من العمالة اليدوية على عكس زراعة الكاكاو.
النزاعات
تريد منظمة “عين الجمهور” من التجار تحمّل المزيد من المسؤولية عما يحصل في هذه المزارع من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن تدمير يلحق بالبيئة. وتشمل قائمة الادعاءات المقدمة ضد شركات السلع الأساسية: زراعة قصب السكر دون تصريح بيئي (بيو سيف في البرازيل)، وحرمان مجتمعات السكان الأصليين من سبل عيشهم (مزرعة زيت النخيل لشركة كارغيل في إندونيسيا)، وطرد السكان المحليين دون تعويض (مزرعة مجموعة بن نيومان لانتاج القهوة في أوغندا) وتهديد النقابات المدافعة عن العمال (مزرعة سانتا ريتا لشركة تشيكيتا في هندوراس).
تدعي “عين الجمهور” أن التجار لا يتحملون المسؤولية الكافية عن هذه الانتهاكات في مزارعهم وأن هناك نقصًا في اللوائح الملزمة والفعالة في البلدان التي توجد بها هذه الشركات، مثل سويسرا.
المزيد
المزيد
تجارة السلع الأساسية في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
فيديو يشرح الدور الحيوي الذي تلعبه سويسرا في مجال تجارة السلع الأساسية؟ وما المطلوب منها للإسهام في معالجة مشكلات هذا القطاع.
في الحقيقة، في العام الماضي فقط، صوت المواطنون السويسريون على مبادرة من شأنها أن تجعل الشركات مسؤولة قانونًا عن أفعالها في الخارج إذا فشلت في القيام بما يكفي من العناية الواجبة، بغض النظر عن الصناعة وكذلك فيما يتعلق بالمقاولين من الباطن. وحصلت المبادرة المقترحة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة على أغلبية ضئيلة من اصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، لكنها فشلت في الحصول على تأييد أغلبية الكنتونات المطلوبة لتمرير المبادرة في سويسرا. ويعني رفض المبادرة أن اقتراحًا مضادًا أكثر اعتدالًا (بدون شرط المسؤولية) سيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا.
الشركات السويسرية متعددة الجنسيات، أوزان ثقيلة عالمياً تنشط في قطاعات خطرة
تم نشر هذا المحتوى على
إنّ معدل كثافة المقرات الرئيسية للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في سويسرا، هو من أعلى المعدلات في العالم. وتضمّ هذه الشركات عمالقة تجارة السلع والمواد الغذائية وحتى الصناعات الكيميائية.
تم نشر هذا المحتوى على
في هذا الجزء – وهو الأول من توقعاتنا للعام الجديد – نُرَكِّز على مسألة الاقتصاد. أما الجزء الثاني فيتناول الجانب السياسي للبلاد. في بيئة اقتصادية عالمية قاتمة يتعين على سويسرا الصمود في عام 2020 أيضاً. وفي هذا المجال، يتوقع الخبراء في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) “أن تكون الديناميكية الاقتصادية الأساسية للعام الجديد مُماثلة لديناميكية عام…
هكذا تريد الأمم المتحدة تحميل الشركات متعددة الجنسيات مسؤولياتها..
تم نشر هذا المحتوى على
منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وبمواكبة تعاظم قوة المدن والأسواق الكبرى، وتوسع وانتشار التجارة الدولية، برزت في أوروبا، بشكل غير مسبوق، قضية المسؤولية الإجتماعية للشركات، وفق قول المؤرخة الفرنسية كاترين كيكوشي، في مقالرابط خارجي نشر مؤخرا على موقع “The Conversation” (المُحاورة). غير أن القضية لم تأخذ أبعادها، وتستحوذ على اهتمام جميع الدول المعنية، إلا…
منظمة غير حكومية تحث على تشديد الضوابط على تجارة المنتجات الزراعية
تم نشر هذا المحتوى على
“إن سويسرا كدولة موطن للكثير من تجّار المنتجات الزراعية ذوي الأهمية العالمية، لها دور رئيسي في ضمان علاقات قوى أكثر توازناً بين سلاسل قيمة الأغذية الزراعية العالمية”، كما تقول منظمة “عين الجمهور” في تقرير متعمق يفحص قطاع السلع الزراعية الأساسية.رابط خارجي تقدر المنظمة – بالاعتماد على إحصائيات قطاع الصناعة والأرقام الصادرة عن الحكومة أيضاً – أن…
افتتاح أول مركز من نوعه في أوروبا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جنيف
تم نشر هذا المحتوى على
وضعت جامعة جنيف نصب عينيها هدفا يتمثل في تحويل "عاصمة السلام" إلى قطب للمُمارسات المسؤولة في مجال الأعمال، من خلال تمويلها لأول مركز يُخصّص لحقوق الإنسان في مدرسة عليا لإدارة الأعمال في أوروبا. في حوار خاص مع swissinfo.ch، تشرح مديرة المركز الجديد مبررات قناعتها بإمكانية التعايش بين الأرباح والمبادئ، وما الذي يتطلبه الأمر لإبقاء الشركات تحت المراقبة.
لدى المركز بالفعل مشروعان قيد التنفيذ، يركز الأول على معايير القطاع المالي والثاني على استخراج مادة الكوبالت الذتي يزداد الطلب عليها لصناعة البطاريات المُستخدمة في قطاع صناعة السيارات.
swissinfo.ch: هناك العديد من المتشككين في فكرة إمكانية الجمع بين تحقيق الأرباح واحترام المبادئ، فما الذي يجعلك مقتنعة جداً بهذه الفكرة؟
دوروتي باومان-باولي: إنّ التوفيق بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليس بالأمر البديهي. ما نحتاجه هو منظور طويل الأجل. في حين أن ضمان احترام حقوق الإنسان يشكل تحدّياً أمام الاستثمار في بدايته، إلّا أنه يزيد من قوّة الشركات على المدى الطويل.
على سبيل المثال، لقد رأيت كيف بدأت الشركات في مجال صناعة الأزياء بالانتقال من نموذج المعاملات إلى نموذج يدمج معايير حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها، ويركز على العلاقات طويلة الأجل مع الموردين. هذا مفيد للعمال في صناعة الملابس والمُصنّعين أيضاً، لكنه مفيد أيضًا لماركات الملابس لأنه عندما يتمتع العمال بصحة جيّدة ومهارة وتدفع لهم أجور عادلة، فإن ذلك يحسّن من الإنتاجية والجودة أيضاً.
swissinfo.ch: لا يتمتع تجار السلع الأساسية بسجل مشرّف عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. هل تعتقدين أنهم يأخذون الآن مبادئ حقوق الإنسان بجدية أكبر من ذي قبل؟
دوروتي باومان-باولي: أعتقد أن تجارة السلع قد قطعت شوطًا طويلاً من حيث قبول المسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يختلف بشكل كبير عبر القطاع. وهذا يتعلّق جزئيّاً بحقيقة أنّه من غير الواضح إلى الآن ماذا ينتظر المرء من شركات تجارة السلع عندما نتحدّث عن حقوق الإنسان. صحيح أنّه قد تمّ تطوير دليل توجيهات للقطاع المعني العام الماضي، لكنه ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة.
swissinfo.ch: من أكثر النقاط إثارة للجدل في مبادرة الأعمال المسؤولة هو تحديد المسؤولية القانونية. هل تعتقدين أنه يتعيّن على الشركات تحمل المسؤولية القانونية عن الأعمال التي يقوم بها شركاؤها في الخارج أم أن الجهود التطوعية كافية؟
دوروتي باومان-باولي: المسؤولية القانونية هي إحدى طرق محاسبة الشركات على سلوكها في مجال حقوق الإنسان. ولكنها ليست الطريقة الوحيدة ولا هي بالكافية. فالأهم من ذلك، هو أنّنا بحاجة إلى معايير مشتركة وواضحة في مجال الصناعة يمكن استخدامها لقياس التقدم في هذا المجال.
بالنسبة للشركات، فإن المسؤولية القانونية هي بالتأكيد أسلوب فعال، لكنها أيضًا قد تؤدي إلى وصول قضايا حقوق الإنسان إلى محامي الدفاع عن الشركات الذين يركزون فقط على الامتثال لما يفرضه القانون.
ولكن من المهم أيضًا للشركات أن تنظر إلى احترام حقوق الإنسان كفرصة تجارية، وهذا يتطلب التوافق في هذا الأمر على جميع المستويات في الشركة. وبغض النظر عن المسؤولية القانونية، يتعيّن على الشركات أن تكون قادرة على تنفيذ التزامها بحقوق الإنسان.
swissinfo.ch: تعمل بعض الشركات السويسرية في العديد من البلدان التي تضعف فيها سيادة القانون وتنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. برأيك ما الذي يجب على مثل هذه الشركات القيام به في مثل هذه الحالات؟
دوروتي باومان-باولي: بالنظر إلى حالة العالم الذي نعيش فيه، فإن ضعف سيادة القانون وضعف الحكومات هو القاعدة وليس الاستثناء. فالشركات التي تعمل في جميع أنحاء العالم هي الأكثر استعدادًا لمعالجة هذه الثغرات في مجال الإدارة بمعايير عالمية متأصلة في حقوق الإنسان الكونية، وهذا نهج مبدئي ومتّسق ويمكن التنبؤ به للشركاء في الأعمال التجارية.
swissinfo.ch: يجادل بعض المنتقدين بأن العمل أو التعاون مع شركات لن يحل المشكلات وقد يؤدي فقط إلى التعزيز من سمعتها. ما هو دور التعاون موضوعاً بمقابل النشاط الحقوقي؟
دوروتي باومان-باولي: كان هناك دائمًا تفاعل بين التعاون والنشاط الحقوقي، ذلك أن فاعلين مختلفين يلعبون أدواراً مختلفة. مركز جنيف يُخطط للعمل مع شركات للوصول إلى فهم أفضل لقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة وتطوير حلول قابلة للتطبيق. يرتكز نهجنا على (إنجاز) أبحاث دقيقة وصارمة يُمكن أن تقدم في نفس الوقت توصيات للشركات ولصانعي السياسات ونماذج أعمال تسمح بتعايُش بين الأرباح والمبادئ.
نأمل أيضًا أن تُسهم أبحاثنا في تطوير معايير مشتركة للقطاع الصناعي. وبعد أن نتمكن من تطويرها (أي المعايير)، فلن يكون كافياً وجود انخراط رمزي لفائدة حقوق الإنسان لتعزيز صورة شركة ما.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
اكتب تعليقا