هل تعرّض موظفو المصارف للخيانة؟

سلمت خمسة مصارف سويسرية إلى القضاء الأمريكي أسماء ومعطيات متعلقة بموظفيهم العاملين في الولايات المتحدة. هل يعني ذلك أن هذه المؤسسات المالية التي يُشتبه في انتهاكها للقوانين الضريبية الأمريكية قد خانت الموظفين المتعاونين معها من أجل إنقاذ مصالحها؟

تفاصيل قرار الحكومة

وفقا للقرار الذي اتخذته الحكومة السويسرية، يُسمح للمؤسسات المصرفية العاملة في البلاد، بنقل البيانات دون الحاجة إلى التقيّد بالمادة 271 من القانون الجنائي (نقل بيانات إلى بلد ثالث دون إذن).
 
ووفقا للقرار أيضا، تتحمل المؤسسات المصرفية مسؤوليتها في حالة انتهاك محظورات أخرى، وخاصة فيما يتعلق بقوانين حماية البيانات وقانون العمل.
 
من جهة أخرى، لا يجب أن تشتمل المعطيات المُسلمة للقضاء الأمريكي أسماء عُملاء للمصارف، إذ أن برن لا تعتزم إبلاغ أسمائهم إلا عندما تتوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن يضمن إيجاد حل للقضية المتنازع عليها حاليا وتجنب فتح تحقيقات جديدة ضد مصارف سويسرية أخرى