مشروع “الشحن تحت الأرض” يحصل على موافقة البرلمان

تتلخص الفكرة في تحميل حاويات البضائع المبردة المعدلة تلقائيًا على مركبات كهربائية بدون سائق في "مراكز تجميع" محددة. يتم بعد ذلك نقل الحاويات تحت الأرض على المصاعد وعلى المسارات. ثم تتحرك المركبات المستقلة التي تحمل البضائع بسرعة ثابتة تبلغ 30 كيلومترًا في الساعة إلى وجهتها، حيث يتم نقل البضائع وتوزيعها محليًا. Keystone

أعطى البرلمان السويسري الضوء الأخضر النهائي لمشروع شحن مستقبلي يهدف إلى نقل البضائع على شبكة بطول 500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض.

يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، صوت مجلس النواب لصالح التشريع الضروري للانطلاق في انجاز المشروع، وذلك بعد حل الخلافات النهائية مع مجلس الشيوخ، الذي كان قد وافق على هذه المشروع بشكل مبدئي في وقت سابق من هذا العام.

القانون الذي تمت الموافقة عليه يهدف إلى السماح بتنفيذ مشروع “الشحن تحت الأرض”، الذي سيكون مموّلاً من القطاع الخاص بشكل كامل. من جهتها، أوضحت وزيرة النقل سيمونيتا سوماروغا بـ أن هذا القانون “ينظم شروط إنشاء وتشغيل” شبكة النقل هذه.

من المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع الذي أطلقته شركات خاصة في عام 2013 إلى ما بين 30 مليار فرنك سويسري (32.6 مليار دولار) و35 مليار فرنك سويسري. وتقع مسؤولية تخطيط وتمويل المشروع على عاتق الشركة العامة المحدودة التي أطلق عليها “الشحن تحت الأرض” (CST).

قدمت شركة “الشحن تحت الأرض” Cargo sous terrain AG، ومقرها في أولتن، رؤيتها أولاً لربط مواقع الإنتاج والخدمات اللوجستية بالمراكز الحضرية السويسرية قبل عشر سنوات. تتلخص الفكرة في تحميل حاويات البضائع المبردة المعدلة تلقائيًا على مركبات كهربائية بدون سائق في “مراكز تجميع” محددة. يتم بعد ذلك نقل الحاويات تحت الأرض على المصاعد وعلى المسارات. ثم تتحرك المركبات المستقلة التي تحمل البضائع بسرعة ثابتة تبلغ 30 كيلومترًا في الساعة إلى وجهتها، حيث يتم نقل البضائع وتوزيعها محليًا.

من المنتظر أن تكون الشبكة مكتملة وجاهزة بحلول عام 2045. ويدّعي المنظمون أن شبكة مترو الأنفاق ستعمل على تحسين البنية التحتية للنقل بشكل كبير في سويسرا وتقدم حلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة. لكن المعارضين لهذه الفكرة يشككون في جدوى المشروع ويشددون على تكلفته العالية وبأنه ليس ضروريا.

ينص القانون الذي تم إقراره يوم الثلاثاء 30 نوفمبر على أن غالبية المساهمين في المشروع يجب أن يظلوا من المساهمين السويسريين طوال مراحل هذا المرفق. وإذا ما اعترضته اعترضته صعوبات مالية، سيكون بمقدور برن المطالبة بضمانات أو حتى تفكيك الشبكة أو تغيير استخدامها، بعد التشاور مع الكانتونات.