تصفّح

تخطي شريط التصفح

مواقع فرعية

وظائف رئيسية

بعد تردّد وانتقاد سويسرا توقع على اتفاقية دولية لمحاربة التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات

An Amazon bookstore with shelves filled with books and customers

اضطرت شركات كبرى مثل أمازون إلى مراجعة خطتها الدولية في مجال الضريبة في ضوء اتفاقية "تآكل القاعدة الضريبة وتهريب الأرباح".

(Keystone)

وافقت سويسرا رسميا على إقرار مجموعة من التدابير الهادفة لمكافحة الحيل التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات لتجنّب دفع الضرائب المستحقة عليها. وفي نفس الإطار، تعهّدت أكثر من مائة دولة بمعالجة ما يسمى بـ "تآكل القاعدة الضريبية وتهريب الأرباح".

انتقد كل من الإتحاد الأوروبي والمنظمة الإقتصادية للتعاون والتنمية بشدة الشركات الكبرى مثل ستاربوكس وأمازون وفيات بسبب الطريقة التي تستخدمها للإفلات من دفع الضرائب الواجب عليها تسديدها. وفي العادة، يتم ذلك من خلال اعتماد حيل خلال المحاسبة تتمثل في الإعلان عن أرباحها في ولايات قضائية تكون نسبة الضريبة فيها منخفضة.

هذا التهرّب طويل الأمد عادة ما يكون بعلم ومعرفة البلدان التي تتنافس في ما بينها لاستضافة المقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات. وخلال عملية استعراض اتفاقية تآكل القاعدة الضريبية وتهريب الأرباح، تمت الإشارة إلى سويسرا بأنها بلد هامشي ضمن المجموعة المنتهكة لهذه الإتفاقية مقارنة بنظيراتها مثل لوكسمبورغ وأيرلندا وهولندا.  

في الواقع، كانت سويسرا من بين البلدان التي انتقدت اتفاقية "تآكل القاعدة الضريبية وتهريب الأرباح"(المعروفة اختصارا بـ Beps) رابط خارجيفي اطار المنظمة الإقتصادية للتعاون والتنمية في شهر نوفمبر 2016، قبل أن يعود مسؤولوها يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري للتوقيع على هذه الوثيقة في باريس مع ما يقرب من 70 دولةرابط خارجي أخرى. وسوف يوزّع هذا النص الآن للإستشارة، وللمصادقة عليه تاليا في البرلمان الفدرالي، قد أن يُشرع رسميا في تنفيذه داخل سويسرا.

في حالة اعتمادها رسميا، فإن هذه الإتفاقية تلزم سويسرا بتعديل إتفاقيات الإزدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى. وفي السياق، أشار بيان حكومي صدر يوم الأربعاء 7 يونيو في برن إلى أن سويسرا ستقوم بمراجعة الإتفاقيات المُبرمة مع مجموعة أوّلية تشمل 14 بلدا من بينها الهند وإيطاليا ولوكسمبورغ وتركيا.

وأضاف البيانرابط خارجي أنه من الممكن مراجعة المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة في وقت لاحق. إما في شكل دفعات من البلدان أو بشكل ثنائي. كما شدد على أن سويسرا "سوف تصرّ على شرط التحكيم الإلزامي في جميع التعديلات التي قد يتم إدخالها على المعاهدة".

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo.ch مع الوكالات

×