Navigation

باحثة إيرانية في سويسرا ترفع دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته

مجموعة من النساء المسلمات في نيويورك يشاركن في صلاة جماعية خلال تجمّع المواطنيني لتنظيم مظاهرة احتجاجية ضد حظر الهجرة الذي أصدرته إدارة ترامب ضد رعايا بلدان إسلامية. Keystone

قررت عالمة إيرانية تقيم في سويسرا مقاضاة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين في وكالتيْن فدراليتيْن، في تحد مباشر لحظر ترامب على الزوار من سبعة بلدان ذات غالبية مسلمة بما في ذلك إيران.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير 2017 - 14:16 يوليو,
جون هيلبرن John Heilprin

وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد أن غادرت مؤخرا سوزي ليفين، سفيرة الولايات المتحدة السابقة بسويسرا، والتي كتبت على صفحتها على الفايسبوك ساخرة من هجمة ترامب في مجال الهجرة، ومؤكّدة على أن "أعدادا هائلة من طلبات تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة تنتظر من يفحصها" سواء بالنسبة لإيرانيين أو غيرهم من حاملي الجنسيات.

وتعززت وجهة نظر ليفين من خلال دورها في سويسرا، هذا البلد الذي يمثّل مصالح الولايات المتحدة في إيران. وجاء الأمر التنفيذي الاكثر إثارة الذي أصدره ترامب يوم 27 يناير 2017 ليمنع اللاجئين السوريين والمهاجرين من سبعة بلدان ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وتقدّمت العالمة الإيرانية سمير أصغري، التي تقيم في سويسرا، بدعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية الامريكية في ولاية ماساتشوستس يوم الخميس 2 فبراير الجاري، تهدف من خلالها إلى إجبار إدارة ترامب للسماح لها بالهجرة إلى الولايات المتحدة لشغل منصب قالت إنه عرض عليها في مختبر بكلية الطب في جامعة هارفارد.

تهديد بمنع هبوط الطائرة                  

أصغري التي كانت تعمل كباحثة متخصصة في علم الأحياء بالمعهد التقني الفدرالي بلوزان، كانت لديها تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة، ولكن نظرا للأمر التنفيذي الطارئ، منعت هذه الباحثة من الصعود على متن طائرة الخطوط الجوية السويسرية في رحلتها الدولية المتجهة إلى بوسطن بسبب جنسيتها الإيرانية.

وقد هدّد مسؤولون أمريكيون بأنه "إذا لم تمتثل شركة الطيران السويسرية للتعليمات، فإن السلطات الامريكية قد لا تصدر لها إذنا بالهبوط، كما يمكن ان تفرض عليها غرامات تصل إلى 50.000 دولار"، وفق زعمهم.

وبالإضافة إلى ترامب، رفعت الباحثة الإيرانية دعواها ضد المسؤول الأوّل في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وضد مسؤولي الجمارك والحدود، بوصفهم جميعا متهمين.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.