في يناير 2015، وضع المصرف الوطني السويسري حدا لسياسته الرامية إلى الحفاظ على قيمة ثابتة لصرف العملة بين الفرنك واليورو. في المقابل، يُشكل التوجه الراسخ للإقتصاد السويسري المعتمد بشكل كبير على التصدير والأسواق الخارجية، تحديا هائلا.