انذار بشأن ارتفاع حجم مبيعات الأسلحة

تبدي السلطات السويسرية قلقا متزايدا من ازدهار مبيعات الأسلحة الذي شهده العام الماضي.

وتسجّل سويسرا بالفعل واحدة من أعلى معدّلات حيازة الأسلحة في العالم بسبب اعتماد البلاد على نظام جيش المليشيا. ويقدّر عدد قطع السلاح التي هي بايدي الخواص بمليونيْ قطعةمقارنة بعدد السكان البالغ 8.3 مليون.

ويبدو من المرجّح أن ينمو هذا الرقم الوطني. فقد ارتفعت المبيعات في عام 2016 بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه على مستوى أربعة من جملة 26 كانتونا التي تشكل مساحة البلاد، وهذا وفقا لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية (SRF).

“هذا تطوّر خطير”، علّق هانز يورغ كازر، رئيس مؤتمر مدراء الشرطة والعدل في الكانتونات. والذي أضاف: “يخطأ البعض إذا كانوا يعتقدون أنه بإستطاعتهم حماية أنفسهم عن طريق شراء الاسلحة”.

وسيساعد بنك المعلومات الذي أطلق على مستوى الكانتونات في عام 2016 في ضبط وتحديد عدد الأسلحة المتدولة ومعرفة بحوزة من؟. وتشارك في هذا الجهد جميع الكانتونات في سويسرا.

وقد زار صحافيون من برنامج “راندشاو” الذي تذيعه قناة SRF مؤخرا معرض الأسلحة بلوزان، وتحدثوا إلى التجار وإلى المشترين بِشأن ازدهار المبيعات.

وتضمّن البرنامج تصريحا لأحد هواة حيازة الأسلحة أشار فيه إلى أن العديد من المواطنين السويسريين يتسابقون لإقتناء سلاح في محاولة منهم لإستباق صدور قوانين جديدة في الإتحاد الاوروبي تضيّق الخناق على عملية حيازة الأسلحة.

ويسعى الإتحاد الأوروبي إلى الحد من حيازة الأسلحة النارية بالنسبة لأعضاء نوادي الرماية. ورغم أن سويسرا ليست عضوا في الإتحاد الاوروبي ، ولكن سيكون عليها تكييف قوانينها بموجب معاهدة شنغن، المنطقة الحدودية الموحدة في أوروبا.